وطالب البرلمان، وفق بيان اليوم الأحد، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية، إلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة لهم، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين، ومحملًا القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 نيسان من كل عام.

وجدد البرلمان دعوته للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، مجدداً تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، معرباً عن التقدير الكامل للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.