أصدرت الهيئة الوطنية الصينية للضرائب، وأجهزة حكومية معنية، إشعاراً، تضمن مواصلة رفع التخفيضات الضريبية على الصادرات بشكل أكبر، لتوفير دعم أقوى لشركات التجارة الخارجية.

ويحدد الإشعار تدابير معينة لتحسين سياسات الخصم الضريبي، وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمتقدمين، متضمنا المزيد من الجهود التي سيتم بذلها لتقوية الرابط بين ضمان ائتمان الصادرات وسياسات الخصم الضريبي على الصادرات، وتحسين سياسات الخصم الضريبي لمؤسسات تجارة المعالجة.

وستُكثف البلاد من جهودها لتعزيز مشاركة البيانات، وتسهيل الروابط بين هيئات الجمارك، والضرائب وغيرهما من الهيئات والإدارات المعنية، وذلك لزيادة تبسيط إجراءات الخصم الضريبي على الصادرات.

وسيتم كذلك بذل جهود كبيرة لدعم شركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، من خلال تشجيع الشركات المؤهلة للإعلان بنشاط عن التخفيضات الضريبية على الصادرات.

وقرر اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني، عُقد في وقت سابق من الشهر الحالي، زيادة التخفيضات الضريبية على الصادرات لتعزيز تنمية التجارة الخارجية، حيث ستتمتع الشركات ذات السجلات الائتمانية الأفضل بتسهيلات تخليص جمركي أكبر.

وعلى صعيد آخر، ألغي أكثر من 12 مشروعا صينيا لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج، بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات، لكن بعض الثغرات قد تسمح لـ18 مشروعًا آخر بالمضي قدمًا، وفق دراسة نشرت أمس الجمعة.

والصين هي أكبر مصدّر في العالم للغازات الدفيئة، وتعهدت أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030، وأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2060، لكن ذلك لا يشمل استثماراتها في الوقود الأحفوري في الخارج. وعلى صعيد متصل، كشفت الصين عن وثيقة تحدد الأولويات لتحسين الشفافية الحكومية في عام 2022.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن المكتب العام بمجلس الدولة الصيني "رئاسة الوزراء" تحسين الكشف عن المعلومات المتعلقة بالكيانات السوقية، وتخفيض الضرائب والرسوم، وتوسيع الاستثمارات الفعالة واحتواء فيروس كورونا، داعية إلى تحسين قاعدة بيانات إلكترونية للوائح الحكومية وتعزيز فحوصات سرية الكشف عن المعلومات الحكومية.

كما شددت الوثيقة على الحاجة إلى دفع الكشف عن المعلومات وتعزيز إيضاح السياسات، وتحسين الاستجابة للرأي العام حيال الشؤون الحكومية.

-- (بترا)