واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن الشركة المصنعة لهواتف «آي فون»، تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة، عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.

وكانت المفوضية الأوروبية الموكلة مراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، انتقدت «آبل» العام الماضي، بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وبعدما فتحت تحقيقاً في شأن «آبل باي» في يونيو 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية الاثنين، الشركة خطياً، بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية، لا تدفع إلى التكهن مسبقاً بنتيجة هذا التحقيق. وباتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف، وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريته فيستاغر، خلال مؤتمر صحافي: لدينا أدلة على أن «آبل» قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسة اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة «آبل»، لصالح «آبل باي» الحل الخاص بها.

وتشكل «آبل باي» وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة، التي يمكنها الوصول إلى تقنية «NFC» المدمجة بأجهزة «آي فون» أو «آي باد»، لتبادل البيانات اللازمة للدفع بدون تلامس، في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفق المفوضية.

وقالت المفوضية إنها تعارض قرار شركة آبل، بمنع مطوري التطبيقات المنافسة من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها.

من جانبها، تبرر«آبل» قيود الوصول، بحرصها على ضمان أمن زبائنها. وردت علامة «آبل» التجارية في بيان، بأن «آبل باي» ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات. وأضافت: سنواصل العمل مع المفوضية، لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة.

ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي. وفي حال إدانة «آبل»، سيتعين عليها تصحيح ممارساتها، أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 % من مبيعاتها السنوية.