أكد خبراء اقتصاديون أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع نصف نقطة سيؤثر ويضرّ بالمقترضين سابقا والمقترضين الجدد، كما سيؤثر سلبا على الاستثمارات في الأردن.

وقال الخبراء لـ الاردن24 إن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد أن وصلت نسبة التضخم لديهم 8,4%، في حين أنها لم تتجاوز 2,2% بالمملكة، بالاضافة إلى وجود ظروف مختلفة بين البلدين.

ورجّح الخبراء أن يستمر رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي خلال العام الحالي لكبح جماح التضخم، وسيلحق به البنك المركزي الاردني للمحافظة على الاستقرار النقدي ووقف عمليات "الدولرة”.

التل: الفوائد سترتفع، والقرار لحماية الدينار

وحول ذلك، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور رعد التل، أن تأثير القرار سيكون من خلال زيادة أسعار الفائدة على القروض والودائع والأدوات النقدية الأخرى، بالاضافة إلى القروض التي تمنح للبنوك من قبل البنك المركزي.

وأضاف التل لـ الاردن24 أن القرار الذي أصدره البنك المركزي جاء نظرا لارتباط الدينار بالدولار، وللوقاية من ما يُسمى بعملية "الدولرة”، نظرا لوجود فرق في أسعار الفائدة بين الدولار والدينار، مشيرا إلى أن جميع البنوك المركزية في العالم أعلنت رفع اسعار الفائدة لديها للمحافظة على الاستقرار النقدي في كل دولة.

ولفت التل إلى أن تأثير القرار سيكون على الاستثمار في الأردن، حيث ستكون الكلف مرتفعة نوعا ما، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه لتدفق الاستثمارات، مبينا أن قرار البنك المركزي الأمريكي جاء بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى 8,4% في حين أنها لم تتجاوز بالاردن 2,4%.

ورجّح التل أن يكون هناك ارتفاعات متتالية بأسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي، وسيتبعه رفع من قبل البنك المركزي في الأردن.

زوانة: القرار سيرفع كلف التمويل على الجميع

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن القرار سيرفع كلف التمويل على الجميع سواء المقترض القديم أو الجديد، كما ستتأثر منه القطاعات الاقتصادية وبيئة الاستثمار بشكل عام.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 أن القرار سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد، موضحا أن الرفع من قبل البنك المركزي الأمريكي جاء بسبب ارتفاع نسبة التضخم لديهم الى 8,5% في حين انها لدينا لم ترتفع عن 2,4%، معتبرا أن نسبة التضخم لدينا مقبولة، فيما أشار إلى ارتفاع نسبة بطالة إلى 23%، واستمرار تنامي نسب الفقر يوما بعد يوم.

وبيّن زوانة أن أهداف البنك المركزي الأمريكي تختلف تماما عن أهداف البنك المركزي الأردني، نظرا لاختلاف الظروف، ولذلك سيكون له أهداف سلبية.

وشدد زوانة على أن اجراءات البنك المركزي الأردني لا تكفي وحدها للمحافظة على الاستقرار النقدي وتشجيع الاقتصاد، ويجب أن تكون هناك اجراءات من قبل الحكومة والاعلان عن اصلاحات اقتصادية تتمثل بضبط العجز والمالية العامة وارتفاع المديونية، ولا يجوز أن تبقى الحكومة تعتمد على سياسة توزيع الرواتب واعادة جمعها من خلال الضرائب.