كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن معدل جرائم القتل الناجمة عن استخدام أسلحة نارية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 35 بالمئة في 2020 إلى أعلى مستوى له منذ عام 1994 مؤكدة أنه كان أعلى بكثير بين الأشخاص من أصول إفريقية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز” الإخبارية عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها في تقرير: إن "الأمريكيين من أصل إفريقي كانوا عرضة للقتل بسلاح ناري أكثر أربعة أضعاف على الأقل من بقية السكان ككل وأكثر عرضة 12 مرة لتلك الجرائم من أصحاب البشرة البيضاء”.

وأوضح التقرير أن "معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية والذي يقاس لكل مئة ألف شخص ارتفع من 4.6 عام 2019 إلى 6.1 عام 2020” وبين الأمريكيين من ذوي البشرة السمراء كان المعدل 26.6 حالة وفاة لكل مئة ألف بزيادة 39.5 بالمئة عن عام 2019 أما بالنسبة للأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء كان المعدل 2.2 لكل مئة ألف.

وفقاً للأرقام الأولية سجلت 19350 جريمة قتل بالأسلحة النارية عام 2020 يمثل الأمريكيون من أصل إفريقي 62 بالمئة منها وذوو البشرة البيضاء 21 بالمئة.

وبلغ إجمالي حالات الانتحار بالأسلحة النارية الذي قيس بشكل منفصل 24245 حالة عام 2020 وطرأ تغير طفيف على معدل الانتحار بالأسلحة النارية لكل مئة ألف شخص ليصل إلى 8.1 من 7.9 عام 2019.

ولفتت الدراسة إلى اتساع فجوة التفاوت مشيرة إلى أن جائحة (كوفيد19) ربما أفضت إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الموجودة بالفعل.

ولوحظ على نطاق واسع زيادة وتيرة العنف المسلح المرتبط بجائحة فيروس كورونا عام 2020 إذ أظهر تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي” العام الماضي أن جرائم القتل زادت بنسبة 30 بالمئة.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.

ويرى العديد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان أن حق حيازة السلاح للأشخاص في القانون الأمريكي "حرية أمريكية قاتلة” فعمليات القتل الجماعي التي يستفيق عليها الأمريكيون ما بين الفينة والأخرى سمة بارزة للمجتمع الأمريكي.