كتب الدكتور زيد الدباس / عضو مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية سابقاً

لا يمكن لأي جامعة أن تنهض وتتقدم اذا لم يتناغم مجلس امنائها مع رئيس الجامعة، وذلك ضمن الاطار الذي حدده قانون الجامعات الاردنية لعام 2018. وفي جامعة البلقاء التطبيقية تحديداً يعتبر هذا التناغم أمراً ضرورياً بسبب عسر المخاض الذي مرت فيه الجامعة سواء كان مالياً او اكاديمياً أو اجتماعياً. والمقصود باجتماعيا هنا، هي الفتنة التي تم احاكتها باحتراف بين أبناء المدينة ليتخلخل الامن المجتمعي في المدينة لولا تدخل معالي رئيس وأعضاء مجلس التعليم  العالي الحالي حينما تم اعفاء الرئيس السابق من موقعه، وهي فتنة لا زالت آثارها واضحة الى هذا اليوم.

لا يشير الواقع الى وجود التناغم المطلوب بين رئيس مجلس الامناء ورئيس الجامعة، ومن الراجح ان ضعف التناغم يساهم في اضعاف الدور القيادي لرئيس الجامعة الحالي وهنالك العديد من الشواهد على ذلك التي لا مجال لذكرها هنا. الا ان سؤالاً يطرح نفسه، لمصلحة من ضعف هذا التناغم؟ فالخاسر الأكبر هو الجامعة ذاتها.

لقد القى قانون الجامعات الاردنية الأخير (2018) مسؤوليات جسام على عاتق مجالس الامناء كالرقابة على اداء مجالس الحاكمية في الجامعات. وفي هذا السياق، فقد كانت تقارير مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية التي كان يصدرها الى مجالس التعليم العالي تكتفي بما يعرض عليها من رئيس الجامعة دون التحقق والتمحيص لتفقد موضوعيتها. ومن أشد أنواع الظلم الذي مارسه مجلس أمناء الجامعة هو استصدار القرارات بناءً على وجهة النظر الاحادية التي كانت تأتيهم من رئيس الجامعة (وكأنهم من الصين لا يعلمون عن شيء). وفي باب الرقابة والمسؤولية الاخلاقية، فأسأل كيف قبل المجلس لنفسه أن يتوارى عن الانظار ويلغي دوره القانوني والاداري في قضية التسجيلات المسيئة التي نسبت الى رئيس الجامعة السابق ولم يجري عليها أي مقتضى قانوني او اداري ولو من باب الشكل. هذا وقد ثبت عجز المجلس حينما تم انهاء مشكلة طرد الرئيس السابق من مدينة السلط واعادته الى مركز عمله من خلال أحد شيوخ مدينة السلط، دون أن يكون للمجلس أي دور او حتى كلمة واحدة، بل أن الأمر لم يكن يعنيهم. فطالما ان المجلس عجز أن يقود الجامعة، والمشاكل كان يتم ترحليها وبمساهمة كبيرة من وزير التعليم العالي السابق الى شيوخ المدينة ليقوموا بحلها، فمنطق الأمر يؤكد ضرورة تعيين رئيس مجلس أمناء من أبناء المدينة التي تزخر باصحاب الدولة والمعالي ورجال المال والاعمال.

وفي ظل التغيرات الصعبة التي يمر فيها الاردن، فالحاجة إلى التنويع من كافة شرائح وطبقات المجتمع الأردني لتطوير اداء الجامعات من أبناء المدن والريف والبادية والمخيم باتت امراً ملحاً، فالوطن للجميع وخدمته واجبة على الجميع لا أن تكون لمجموعة معينة من عمان. ولا يصح ان تبقى الاسماء ذاتها تتكرر لتتسيد كل قطاع ليزاحموا أهل الاختصاص في تشكيل مجالس أمناء الجامعات، بالأسماء المكررة ذاتها، فهذه السياسة لم تحدث أي تطوير على الجامعات الرسمية سوى التوقيع على القرارات، والتي كان من ضمنها قرارات صرف المكافآت المالية بعشرات الألوف لبعض رؤساء الجامعات وأعوانهم.