تفوق مجلس التعليم العالي على نفسه، وقدم لساحة التعليم والتوظيف، قضايا لطالما كان الحديث عنها خطا أحمر وتابوها صعب التعاطي معه، وكان القرار بالمواجهة أمام القاصي والداني، رغم المطالبات الأكاديمية المشروعة والمنطقية، وتوصيات النقابات المهنية بها، فوضع المجلس تحت مظلته قرارات بتبني رفع المستوى التعليمي لطلبتنا سيما عشرات الالاف الراغبين بدراسة الطب البشري والاسنان في جامعات خارج الاردن لغايات الحصول على حلم أردني بأن يكون داخل كل بيت طبيب ..

المجلس حسم القضايا ورفع من سويتها رغم اعتراض العديد من المؤسسات والافراد والعائلات، وساوى في الحدود الدنيا للقبول بدراسة الطب والاسنان والتخصصات الهندسية، حتى لا يكون مشروع دراسة الطب أو أي تخصصات علمية ساحة بلا ضوابط أو شروط .

19 الف طالب يدرسون الطب خارج الاردن ومثلهم بالجامعات الاردنية، أي نحو 38 الفا على مقاعد دراسة الطب، وهذا الأمر يؤكد ضرورة ضبط القضية ومراقبة اداء الكليات لاسيما تلك التي تدرس الطب وطب الأسنان، وبالفعل تمت قراءة القضية بشكل لا يحتمل مجالا للشك أو التشكيك، فقد حددت التعليمات فقط  100 طالب على الاكثر في الجامعات الخاصة للقبول بتخصصي الطب أو طب الاسنان دون السماح بزيادة طالب واحد وسيرافق  ضبط اعداد المقبولين بالجامعات الرسمية بحيث لا يتم تجاوز الطاقات الاستيعابية تحت أي ظروف أو تدخلات، وفتحت المجال أمام الاردنيين وغير الاردنيين للالتحاق بجامعات اردنية بأقساط أقل من الخارج ورفد السوق المحلية بتحريك عجلة الاقتصاد التعليمي ليضخ أبناء الوطن أموالهم بالاردن بدلا من الخارج وتحت رعاية أكاديمية ووطنية موثوقة .

 كما حدد المجلس شروطا لذلك، وفتح المجالات بشكل مشروط ومضبوط أيضا، لفتح تخصصات طبية في جامعات اردنية، حيث كشفت مصادر أن خمس جامعات منها رسمية وخاصة منحت ترخيصا مبدئيا لفتح تخصص طب الأسنان، كما أن هنالك جامعتين بطريق الحصول بعد استيفاء الشروط لإنشاء تخصص طب بشري، وهو الأمر الذي سيمنح الاردني وغير الاردني بالطبع فرصة ذهبية لدراسة الطب في الجامعات الاردنية، والتي أثبتت عمق وأهمية وأهلية الكفاءات والبرامج التعليمية، والمختبرات، ونوعية خريجين لا زال العالم يتباهى بهم في كل بقعة منه، فتخصص الطب كان ولا يزال الرقم الصعب في الجامعات الاردنية .

التعليم العالي منحت تراخيص مبدئية لكليات طب بشري  وأسنان، والدستور حصلت على نسخة تظهر الشروط التي وضعتها الوزارة ضبطا لإجراءات الحصول على ترخيص نهائي، ومنها توفير مبنى مستقبل للكلية قبل بدء قبول أي طالب فيها، وتوفير مختبرات لمرحلة ما قبل السريرية والمتضمنة مختبرات العلوم الاساسية لطب الاسنان ومختبرات المحاكاة السريرية، وضرورة توفير مركز عيادات لطب الاسنان في مختلف التخصصات مع وجود جميع المستلزمات والتجهيزات وتوفير كراسي طب للاسنان بعدد يتناسب مع أعداد الطلبة المنوي قبولهم في البرنامج وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، من السنة الثالثة من استحداث الكلية .

واشترطت المعايير أن لا يتجاوز عدد الطلبة المقبولين كل عام جامعي الـ 100 طالب وأن لا يزيد عدد الاساتذة 1 الى 20 للمرحلة الاساسية وللمرحلة السريرية 1 الى 8 .

ودعت الشروط الى ضرورة توفير أعضاء هيئة تدريس، بعلم الخلية والعلوم الحياتية الجزئية، والكيمياء الحيوية، والتشريح العام وعلم الأجنة وعلم وظائف الاعضاء، وعلم الأمراض، وعلم الأدوية، وعلم الوراثة .

وفند الكتاب الموجه لاحدى الجامعات تفاصيل محددة ودقيقة عن كل عام بالسنوات التي يدرس بها الطالب من حيث كفاءات أعضاء هيئة التدريس وأعداد الطلبة .

ووفقا للكتاب المؤلف من حوالي اربع صفحات، تشير التفاصيل الى شروط ليست بالبسيطة، اضافة الى حالة من التشدد غير العادي التي تفرضها تلك الشروط قبل البدء بقبول أي طالب، وهو الأمر الذي يعزز قضية حماية الطالب الدارس في أي من الجامعات الاردنية بالتخصصات الطبية تحديدا من أي تراجع، لا بل توفير كافة التفاصيل الخاصة بالمظلة الاكاديمية المتكاملة التي تقدم للوطن خريجا كاملا مسلحا بامتياز ليكون الاردن نيشانا على صدره سواء أكان اردنيا أم قادما من أي دولة بالعالم، لغايات دراسة اي تخصص طبي، ليكون سفيرا فوق العادة يحمل رسالة فخر اردنية أينما ولى وجهه.

 ولم يترك الباب مواربا، لا بل قامت الوزارة ولغايات ترتيب البيت الداخلي والخارجي بآن واحد، من مراجعة قائمة الجامعات المعترف بها، وشطب بعض الأسماء من تلك الجامعات التي يتوجه طلبتنا لدراسة الطب فيها، بسبب عدم اثبات أهليتها ومصداقيتها بمنح شهادات لا ترقى الى مستوى مزاولة مهنة الطب، وإخضاع ابنائنا الى خدع اكاديمية تجنى ثمارها الفاسدة  بعد سنوات، يكون الطالب فيها قد بذل جهدا وصرف أموالا في غير مكانها وخسر مستقبلا .

وعند الحديث عن مبررات ودواعي تعديل تعليمات الدراسة بالخارج، أكدت مصادر لـ « الدستور « أن السبب المباشر هو السعي لتحقيق العدالة بين الطلبة بشكل مدروس وكفؤ، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي لطالما كان الانتظار الصعب لتنفيذ بنودها الرئيسية، والتي تحدثت بالنص عن ضرورة توحيد مدخلات التعليم العالي داخل وخارج الاردن .

وأضافت ذات المصادر أن السعي لترخيص كليات طب وطب أسنان جديدة  داخل الأردن لتشجييع الاستثمار مع شروط مشددة لضمان جودة مخرجات التعليم العالي يستلزم ضبط أعداد الطلبة المسموح لهم الالتحاق في هذا التخصص، إذ عانى الأردن خلال السنوات الماضية من تجارب سيئة فيما يتعلق بالطلبة الدارسين في جامعات غير أردنية خارج المملكة من الحاصلين على معدلات متدنية، وقد اضطر مجلس التعليم العالي لقبول هؤلاء الطلبة في الجامعات الأردنية؛ ما انعكس سلباً على جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني، إضافةً إلى الاخلال بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

توجيه الطلبة للدراسة داخل الأردن يساهم في بقاء رأس المال الوطني داخل المملكة خاصةً وأن تكاليف الدراسة خارج المملكة أعلى من تكاليف الدراسة داخلها، إضافةً إلى ضمان جودة مخرجات قطاع التعليم العالي كون مؤسسات التعليم العالي الأردنية تخضع لرقابة مباشرة من مجلس التعليم العالي ومن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

كما أن هنالك ووفقا للمصادر خطة قادمة ومدروسة لضبط أعداد الطلبة الملتحقين للدراسة في التخصصات الحرجة مثل الطب، وطب الأسنان، والهندسات، حتى مع وجود كليات جديدة في جامعات أخرى، حيث تشير الدراسات إلى وجود تضخم كبير في هذه الأعداد خلال الأعوام القادمة وهذا سينعكس على ارتفاع البطالة إلى مستوى غيرمسبوق.

ضبط أعداد الطلبة خريجي الدراسات العليا ( الماجستير، والدكتوراة) حيث يعاني الأردن من تضخم أعداد الطلبة الحاصلين على شهادات عليا بشكل كبير يفوق قدرة مؤسسات التعليم العالي ويزيد من ارتفاع مستوى البطالة بينهم.    

 تحديات قادمة امام التعليم العالي لاثبات حسن نوايا وتشدد مشروع ليبقى الاردن البوصلة وتعليمها العالي شاهد عيان على نجاح وتفوق وقصة تميز تحديدا بالتخصصات الطبية . الدستور