كغيرها من المواد المستوردة، مسها ارتفاع الاسعار، قطع المركبات أصبحت حملا جديدا يقع على كاهل المواطن، لارتفاع ثمنها.

ارتفاع أسعار قطع المركبات، أمر دفع بالمواطن إلى التوجه للقطع المستعملة، لتخفيف التكاليف على جيبه، رغم أنها قد لا تفي بالغرض.

الاوضاع المعيشية تعكس عجز المواطن عن شراء القطع الجديدة التي وصلت أسعارها إلى مستويات تفوق دخل الفرد، باتت القطع المستعمله خياره الوحيد رغم تأكيد أصحاب الاختصاص أنها تشكل في بعض الأحيان خطرا على حياته.

في وقت بات إصلاح أعطال المركبات هما يفوق قدرة المواطن على تحمله، ما يطرح تساؤلات عن الحلول لتخفيض الأسعار وكلف الاستيراد لقطع المركبات.