انتقد النائب المحامي زيد العتوم التوسع بالتوقيف الاداري واساءة استخدام قانون منع الجرائم من قبل الحكام الاداريين.

وقال العتوم إن القانون وُجد لغايات محددة ويفترض حصر استخدامه بثلاث جرائم، مشيرا إلى أنه أصبح يستخدم الان حسب مزاجية الحاكم الاداري، نظرا لوجود سلطة تقديرية وصلاحيات يتم استخدامها بطريقة غير مقبولة بالقانون.

وأضاف العتوم أن هناك حكام اداريين متسلطون ويقومون بتوقيف المواطنين لغير الغايات التي وردت بالقانون، وهناك حكام اداريون يلتزمون بما ورد فيه، لافتا إلى أن القانون الحالي معمول به منذ الانتداب البريطاني، وتم اجراء تعديلات عليه ليتواءم مع الأحكام العرفية بالعام 1952 ولايزال ساري المفعول.

وأشار العتوم إلى تقديمه تعديلات على القانون، وهي موجودة بأدراج اللجنة القانونية ولم ترَ النور، وتهدف لتحديد صلاحيات الحكام الاداريين وتحديد الحالات التي يتوجب استخدام القانون بها، مؤكدا أن القانون بالصيغة الحالية وممارسة التوقيف من قبل الحكام الاداريين فيه اعتداء على السلطة القضائية وهذا غير مقبول.