قالت وزارة البترول المصرية إنها منحت تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثمانية مناطق في الصحراء الشرقية، في ثاني اختبار لإصلاح تشريعي يستهدف الاستفادة من موارد معدنية هائلة غير مستغلة.

وفي إطار حملة لاجتذاب 40 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في السنوات الأربع المقبلة، حددت مصر الشهر الماضي مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرضها على المستثمرين، ضمن خطة للانسحاب من قطاعات اقتصادية معينة.

لكن تم ترسية ثماني مناطق فقط على أربع شركات من 13 إلى 15 شركة شاركت، وفقا لمسؤولين في الشركات التي شاركت في العطاء الأخير، والذي أُغلق في يونيو 2021.

وقالت الوزارة إن الشركات الفائزة الأخرى بالتراخيص هي لوتس القابضة للذهب الكندية ومارين لوجيستيكس لتعدين الذهب وآنخ ريسورسز.

وقال مسؤول بهيئة الثروة المعدنية المصرية لرويترز إن الشركات الفائزة قدمت أفضل العروض.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "يمكن للشركات التي لم تفز في مناطق الامتياز في المزاد الأخير التقدم مرة أخرى في المزاد الجديد" الذي سيتم الإعلان عن مواعيده الخميس.

وكانت مصر كشفت في أوائل عام 2020 عن قوانين التعدين المعدلة للتغلب على الإجراءات البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح التي لا تحظى بشعبية في الصناعة. وفي مناقصة أولية في ذلك العام منحت 82 قطعة استكشاف إلى 11 شركة.

ولدى مصر تاريخ في التنقيب عن الذهب يعود إلى عهد الفراعنة، لكن لديها الآن منجم ذهب تجاريا واحدا فقط، هو السكري في الصحراء الشرقية. ويساهم منجم السكري بما يصل إلى 900 مليون دولار في الاقتصاد المصري سنويا.

وتستهدف الدولة استثمارات بقيمة مليار دولار في هذا القطاع.

سكاي نيوز..