بلغ قائم الدين العمومي التونسي مستوى 105،7 مليار دينار، موفى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، ذلك ما أظهرته وثيقة "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022"، نشرتها اليوم الأحد وزارة المالية.

ومقارنة بشهر فيفري 2022، شهد قائم الدين العمومي التونسي تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 بالمائة اعتبارا إلى أنّه كان في حدود 106،3 مليار دينار.

وفيما يتعلق بخدمة الدين العمومي فقد ارتفع بنسبة 45 بالمائة، موفى مارس 2022، وبلغ 3،8 مليار دينار.

وارتفع الدين الداخلي، الذّي يمثل 68 بالمائة من مجمل خدمة الدين، إلى مستوى 2،6 مليار دينار.

وبخصوص تسديد أصل الدين فقد شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة ليتحول من 1،5 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021 إلى 2،6 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري.

وتطورت الفوائد، بدورها، بنسبة 13،5 بالمائة لتبلغ 1،2 مليار دينار، وفق المصدر ذاته.