أكد خبراء طاقة ومياه، أن الأردن يملك مقومات كبيرة لتحقيق الاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه ولكنها تحتاج إلى تشجيع الاستثمار فيها وتوفير التمويل اللازم لها.

جاء ذلك خلال جلسة الموارد المستدامة التي عقدت اليوم على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية سامية في البحر الميت.

وأشار الخبراء، إلى وجود الكثير من الفرص الكبيرة بقطاعي المياه والطاقة يمكن للأردن من خلالها الوصول للاستدامة الشاملة التي تتلاءم مع مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، خلال إدارته للجلسة أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بمشاريع الطاقة والمياه بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، إلى النظر للمستقبل من خلال مشاريع مستدامة تتلاءم مع المستقبل تكون محركة وممكنة للاقتصاد.

وأشار إلى أهمية بناء القدرات البشرية والإمكانات الفنية وأن يكون لدينا نظام معلومات مختلف تماما عن قاعدة المعلومات التي من خلالها يمكننا تحديد أولوياتنا من المشاريع المستدامة في مجالي الطاقة والمياه والتي تحقق الرضا المجتمعي.

وبين اللبون، أهمية الأطر التشريعية والقانونية التي من خلالها نعطي المستثمر ثقة أكبر في الاستثمار والتي أيضا تحفظ الحقوق، مؤكدا أن بناء القدرات يأتي من خلال مسيرة الممارسة.

بدوره، عرض مدير العمليات/البنية التحتية والبيئة في مجموعة أرابتك جردانة الهندسية، المهندس إياد الدحيات، ممكنات إدامة التزويد المائي بالمملكة والخطط الموضوعة بهذا الشأن.

وقال الدحيات، إن الأردن يواجه مشكلة كبيرة بفاقد المياه الذي يصل لنحو 50 بالمئة، ما يتطلب زيادة الوعي بخصوص ترشيد الاستهلاك وحماية مصادر المياه ووقف الاعتداءات على شبكات المياه.

وأضاف أن تحقيق الأمن المائي للمملكة يتطلب استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع المائي والتركيز على عمليات الصيانة والتشغيل بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل.

وأشار إلى ضرورة استخدام حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة مصادر المياه والتركيز على مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، مبينا متلازمة المياه والطاقة والشراكة المستدامة بين القطاعين.

من جانبه، أكد خبير الطاقة في البنك الدولي الدكتور محمد قمح، أن الأردن يملك الكثير من المقومات التي تجعله قادرا على تجاوز الصعوبات بمجال الطاقة بمقدمتها رأس المال البشري والكوادر الفنية إلى جانب البنى التحتية من شبكات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى وجود إرادة سياسية داعمة لتعزيز رؤية المملكة بقطاع الطاقة، مؤكدا ضرورة استدامة الموارد المالية التي اعتبرها التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع.

وأوضح قمح، أهمية الاستثمار بالشبكات الذكية بهدف تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية والتركيز على الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الحصول على الطاقة ووضع محفزات لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى ضرورة الاستثمار بمشروعات الاستخدامات الخضراء للطاقة للوصول لكفاءة استخدام الطاقة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها.

وبين مدير مكتب الموارد المائية والبيئية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن أندرو مكيم، أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بمختلف مشاريع المياه نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص من إمكانيات إدارية.

وتطرق إلى شراكة الوكالة الأميركية للتنمية مع الحكومة الأردنية في تنفيذ العديد من مشاريع المياه، التي من شأنها المحافظة على مصادر المياه وديمومتها.

وتشمل المبادرات المندرجة تحت محرك الموارد المستدامة الطاقة، وضع خريطة طريق قابلة للتنفيذ للتحول في مجال الطاقة وزيادة مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية وطاقة الهيدروجين وتعزيز البنية التحتية للطاقة وشبكة الطاقة الذكية والتخزين والمناولة وخطوط أنابيب النقل العابر وتعزيز آليات خفض كلفة الطاقة وإصلاح هيكل التعرفة وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات شراء الطاقة.

وتشمل مبادرات المياه تحسين إدارة العرض والطلب على إمدادات المياه، وتشجيع الممارسات المستدامة لاستخدام المياه والقادرة على التكيف مع التغير المناخي، وإطلاق مشاريع تحلية المياه لتعزيز الأمن المائي للمواطنين، وتنفيذ استراتيجية تقليل نسبة الفاقد من المياه.