نيروز الإخبارية :
قالت رئيس قسم حل نزاعات التأمين في دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رويدا الجزازي إن شركات تأمين المركبات التي تم إيقافها عن إصدار الوثائق خلال مدة تصويب الأوضاع يجب عليها دفع كافة التزاماتها للمواطنين ودفع التعويضات المترتبة عليها خلال هذه الفترة.
وأشارت الجزازي في تصريح لها اليوم الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم تجاه شركة التأمين للمركبات بعد انتهاء المهلة المحددة لتصويب الأوضاع.
ومن جهته قال مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين العواملة إن مليون و 400 ألف مواطن لم يرتكب حادث سير منوها أن 100 ألف مواطن ارتكب حادث سير.
وأكد العواملة في تصريح له أنه تم إيقاف 3 شركات تأمين للمركبات من قبل البنك المركزي مشيراً إلى أن واحدة منها سيتم تصفيتها اعتباراً من يوم غد الخميس.
ونوه أن بعض الشركات الصغيرة تعمل على بيع وثائق التأمين الشامل للمركبات بأسعار أقل من سعرها المحدد مبينا أن هذه الشركات غير تابعة لاتحاد شركات التأمين.
وحول التأمين الإلزامي للمركبات أضاف أن أسعار التأمين محددة من قبل البنك المركزي وخاضعة للرقابة والمتابعة.
وكانت شكاوى المواطنين ازدادت في الآونة الأخيرة حول تأخر شركات التأمين عن صرف تعويضات المتضررين من حوادث المركبات أو الوفاة وغيرها.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 