وأضاف المخزون الاستراتيجي للدم ضمن الخط الآمن دائما، وإن حدث نقص ما يكون بحالات خاصة والمتعلقة ببعض الأشخاص التي تكون زمر دمهم نادرة، وتستغرق عملية نقل وحدات الدم اليهم مدة اطول، مشددا على عدم حدوث حالات وفاة، حتى خلال ازمة كورونا تم توفير الدم بجهد عال جدا.

وبين أن هناك اجراءات مستمرة لتعزيز مخزون الدم والحفاظ عليه، فهناك ما يسمى ببنك الدم المتنقل وهو عبارة عن سيارات مجهزة لحملات التبرع بالدم، وتزور كافة المحافظات، والحملات بشكل يومي باستثناء الجمعة، فبرنامج البنك اصبح مغطى لشهري 7 و8 القادمين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والجامعات.

ومن الاجراءات ايضا لزيادة المخزون كما أوضحها الحطبة، العمل يوميا بقسم الشحن من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء في جميع الأيام وحتى العطل الرسمية والمناسبات، ناهيك عن سياسة التوعية في كافة وسائل الإعلام، والدعم من وزارة الصحة للمديرية.

وبين ان هناك اجراءات تزيد من عمر وحدات الدم، كالعمل بأعلى المعايير العالمية لعمليات التخزين والمراقبة، واستخدام أعلى انواع الأجهزة في الفحوصات، بالإضافة لوجود سجل للمتبرعين للتواصل معهم في حال حدوث نقص ما.

وعن المدة الزمنية التي يستطيع بها الشخص التبرع بالدم، قال الحطبة بأنه في الوضع الطبيعي تكون للذكور كل 3 أشهر وللإناث 4 أشهر ضمن شروط معينة، لكن هناك حالات يتم اللجوء لسحب جزء من مكونات الدم لفصل الصفائح ومن ثم إعادة وحدات الدم عن طريق جهاز خاص، وهي عملية ذات فعالية عالية.

وبين أن مديرية بنك الدم تغطي المستشفيات الحكومية داخل عمان باستثناء مستشفى الأمير حمزة الذي لديه بنك خاص به، كما ان المديرية تغطي كافة مستشفيات القطاع الخاص.

اما الفئات المستهدفة في عملية التبرع بالدم، أوضح الحطبة انها متفاوتة حسب الحالات السريرية، فمنها متعلقة بمرضى العمليات الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة، وبعضها للمتعرضين لحوادث السير، وأخرى لمرضى الكلى والتلاسيميا، لافتا الى انه يتم توفير 65 وحدة دم يوميا لمرضى التلاسيميا حيث يوجد لدينا 300 مصاب بهذا المرض.

وفي ما يتعلق بزمر الدم الأكثر تبرعا، قال ان هناك عملية توازن ما بين زمر الدم للمواطنين وما بين المتبرعين وحالات الدخول للمستشفيات، وأكثر زمر الدم طلبا في المملكة هي (O positive) بحكم انها الأكثر انتشارا لدينا وتمثل أكثر عدد السكان، في حين ان الأكثر تبرعا هي زمرة الدم (A positive).

وأكد الحطبة انه لا توجد سوق سوداء بالمملكة، ولم ترد أي شكاوى بهذا الخصوص، وهناك آلية منظمة وإعلانات بكل مكان بالمديرية تلفت انتباه المواطنين الى عدم دفع أي مبلغ مالي لأي شخص مقابل التبرع بالدم، فالعملية منظمة وتخضع لرقابة مشددة.

وبخصوص مصادر تزويد الدم بالمملكة، فهي متنوعة وفق الحطبة، وتتم عن طريق تبرع أفراد عائلة الأشخاص او الحملات الميدانية اليومية او التبرع الطوعي او الاستبدالي، مشيرا الى القانون الذي صدر عام 2003 والذي يستطيع الشخص المتبرع بالدم عن طريقه الحصول على تأمين صحي لمدة 6 أشهر، مشيرا الى ان معدل التبرع اليومي بالدم بالمديرية ما بين 250-300 متبرع وهي نسبة ممتازة.

بالمقابل، هناك اشخاص ممنوعون من التبرع بالدم كما ذكرها، وهي إما منع مؤقت كالحجامة، والعمل الجراحي والوشم وجميعها لمدة عام، وتناول بعض الأدوية ممكن ان يمنع التبرع لمدة 3 أيام، وبعض الأمراض المزمنة لغايات الاستقرار، أو منع دائم من التبرع كبعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، والحالات المرضية المزمنة، او حدوث ردود أفعال سلبية للمتبرع.

واعتبر ان التبرع بالدم له أبعاد اجتماعية وصحية مهمة، فهو يخلق التكافل الاجتماعي، فكل شخص معرض لحاجته للدم في يوم من الأيام، اما صحيا له فوائد عديدة منها تسهيل وتحسين سيلان الدم بجسم المتبرع، وتخفيف جهد العضلة القلبية، وتخفيف أعراض انقطاع التوتر الشرياني وانعكاساته على بقية اجزاء الجسم وغيرها، فمدة التبرع بالدم ابتداء من وصول المتبرع ولا تستغرق أكثر من نصف ساعة.

وفي سياق متصل، كشف الحطبة عن ان مديرية بنك الدم بصدد التحضير للحصول على الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، حيث من المتوقع ان تحصل عليها بداية العام المقبل، وتكمن أهمية ذلك في توفير أعلى مستويات الخدمات الصحية بالمملكة وتحسين جودة العمل، وتعزيز الدور التاريخي المهم لبنك الدم.