قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الثلاثاء، إن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي، ودعت إلى تحسين عناصر البيئة التمكينية التي تتيح للمرأة والشباب الحصول على فرص عمل أفضل مثل النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف، خلال حفل إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمّان، الذي حضرته وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن مشاركة المرأة في القوى العاملة ما زالت تقف عند 14% فيما بلغت نسبة البطالة بين النساء مع نهاية العام الماضي 30.7%، مقارنة مع 21.4% بين الرجال، فيما تَفُوق نسبةُ خريجات الجامعات نسبةَ خريجيها الذكور، حيث تبلغ 53% من المجموع العام.

وقال الشمالي إن مُحصِّلةُ المعطيات تؤكد تدني تصنيف الأردن على "مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، حيث حلَّ بالمرتبة 177 من مجموع 190 دولة، ويتمثل أكثرُ العوامل المؤثرة في هذه المساهمة في الفجوة في الأجور بين الجنسين بالعديد من مؤسسات القطاع الخاص حيث تَميل الكفة لصالح الذكور.

وأضاف أن هذا التحدي يقتضي جهداً تشاركياً بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا مَرجِعُهُ الأول الدستور الأردني الذي أعطى المرأة حقوقاً متساوية مع حقوق الرجل.

وأشار الشمالي إلى أن أبرز الإنجازات المتحققة نحو التمكين الاقتصادي للمرأة صدور "نظام العمل المرن الذي يساعد المرأة العاملة على الموازنة بين العمل والمسؤوليات الأُسرية وصدور نظام دُور الحضانة إدخال العمل المرن لنظام الخدمة المدنية.

وأوضح أن وزارةُ الصناعة والتجارة والتموين، عملت على تطوير كفاءات الموظفات لديها ورعاية مساراتهن الوظيفية وإيجاد البيئة التمكينية الداعمة لهن والمراعية في ذات الوقت لمتطلبات مسؤولياتهن الأُسرية. فتفوقن بفضل مثابرتهن واحتللن الموقع الأول في العديد من مديريات مهمة تابعة للوزارة.

وعبر الوزير الشمالي عن شكره لغرفة تجارة عمان لإطلاق اللجنة، مؤكدا استعداد الوزارة لاستشراف كافة السبل لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، ودعم أي نشاطات تنفذها اللجنة.

وقالت رئيسة اللجنة التأسيسية هالة بسيسو لطوف، إن دعم مشاركة ومساهمة المرأة بمختلف المجالات الاقتصادية وتقدير منجزاتها هو ليس ترفاً أو تقليداً، لكنه ضرورة أساسية وملحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتتكون اللجنة من تسع عضوات من سيدات الأعمال أعضاء الهيئة العامة للغرفة، يُمثلن صاحبات الأعمال والسيدات العاملات في القطاع التجاري والخدمي في مدينة عمان.

وعضوات اللجنة التأسيسية هن إلى جانب الرئيسة لطوف، نسرين بركات نائبة للرئيس وربا الأحمد أمينة للسر وعضوية كل من سوزان عفانة، ورنا الأكحل، وناديا الدجاني، فدوى العضايلة، مها شعشاعة، ونوره مهيار.

وأوضحت لطوف أن دعم المرأة في مجال الأعمال والريادة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية وينعكس بشكل ايجابية على تحقيق نسب نمو اقتصادية أعلى وخلق قوة عاملة كفؤة.

وشددت على أن المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في كافة مناحي الحياة تعتبر حقا أساسيا فضلا عن كونها شرطا مسبقا لا غنى عنه في التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي الرشيد

وأشارت لطوف إلى أنه وبالرغم من الجهود التي بذلت في دعم المرأة وتقدم الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين خلال عام 2021 من المرتبة 138 إلى المرتبة 131 من بين 156 دولة، إلّا أن المرأة في الأردن لا زالت تعاني من مجموعة من التحديات التي تعيق وصولها إلى الفرص المتساوية وحقوقها الانسانية الكاملة.

ولفتت النظر إلى أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تُشكّل أهم هذه التحديات، حيث بلغت المشاركة الاقتصادية للمرأة 14.7% وهي من أقل النسب على مستوى المنطقة العربية والعالم.

وقالت لطوف "منذ تأسيس غرفة تجاره عمان فازت سيده واحده فقط في عضوية غرفة تجارة عمان عام 2009، كما إن مجالس إدارة الغرف التجارية بالمملكة تخلو من أي تمثيل نسائي.

وأكدت أن أهمية تشكيل لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان تكمن في كونها ترجمة فعلية للرؤية الملكية الداعمة لدور المرأة في المجتمع والاقتصاد، وستعمل على تعزيز مكانة ودور سيدات الأعمال في مختلف القطاعات التجارية لتطوير أعمالهم.

وقالت "بالنظر الى عدد المؤسسات الفردية المملوكة من سيدات الاعمال والمسجلة في غرفة تجارة عمان للعام الماضي نجد ان مؤسسة واحده فقط من كل عشر مؤسسات فرديه تملكها سيدة اعمال"، كما أن واحده من كل ثلاث شركات فيها سيدات الأعمال كشريك بنسبة أكبر من (50%).

وأضافت لطوف أن القطاع الأكثر عددا من المؤسسات الفردية المملوكة من سيدات الاعمال هو قطاع المواد الغذائية وأقلها المالي والمصرفي، فيما الأكثر أهمية نسبية من حيث نسبة تمثيل النساء هو قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها والاقل أهمية نسبية قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها.

وبينت أن اللجنة ستعمل على رفع مستوى تنافسية منشآتهم ومشاركتهم الاقتصادية وتعزيز المشاركة في القرارات استجابة لاحتياجات وواقع وتحديات صاحبات الأعمال، ودعم سيدات الأعمال في المجالات القيادية وتعزيز مشاركتهم في انتخابات الغرفة وتعزيز تبادل الخبرات وتكامل المنافع بين المنتسبين للغرفة.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت منذ تشكيلها، بإعداد لائحة لجنة سيدات اعمال غرفة تجارة عمان والتي تم اقراراها من مجلس الغرفة، وإجراء مسح للمؤسسات الفردية التي تملكها نساء، متوقعة الانتهاء من المسح خلال شهرين، بالإضافة لترتيب اللقاءات القطاعية للتعرف على التحديات الخاصة بكل قطاع والتشبيك بين سيدات الأعمال.

وأكدت لطوف ضرورة تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتوجيه ودعم المرأة للانتقال من العمل في القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتوفير البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإيجاد قاعدة بيانات لتحديد سيدات الاعمال والتعريف بنشاطاتهن، ورصد النجاحات وتعميمها وإيجاد آليات للتشبيك وتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال.

وأشار رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، إلى أن مجلس ادارة الغرفة اتخذ قراره بتشكيل اللجنة خلال السنة الأولى من عمره لقناعته ان هذا الملف من الاولويات لديه، مؤكدا بان اللجنة ستلعب دورا مهما في دعم سيدات الاعمال وتفعيل مشاركتهن في نشاطات الغرفة والفعاليات العامة.

وأكد أن اللجنة ستعمل جنبا إلى جنب مع مجلس الادارة كونها ستشكل قيمة مضافة نتيجة للخبرات الموجودة فيها ولأهمية قطاع سيدات الاعمال من ناحية عدد المنشآت في الهيئة العامة للغرفة ولإيمان المجلس أن المرأة قادرة ان تكون علامة فارقة في الاقتصاد الوطني وخاصة في قطاع التجارة والخدمات.

وقال رئيس الغرفة" نتطلع الى يوم قريب نجد فيه سيدات الاعمال اعضاء في مختلف الغرف التجارية ونقابات اصحاب العمل وحتى في منصب الرئيس ايضا".

وبين الحاج توفيق أن عدد أعضاء المنشآت المسجلة لدى تجارة عمان بين مؤسسة وشركة مملوكة من قبل سيدات أعمال يبلغ 3187 مؤسسة وشركة، فيما يصل عدد المؤسسات والشركات التي تملك بها السيدات حصصا 5299 منشأة بقطاعات تجارية وخدمية مختلفة.