المصدر ذاته، قال اليوم الأربعاء، إن اللجنة انتهت من صياغة مخرجاتها، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها قبيل الإعلان عنه قريبا.

وتتجه الحكومة إلى تحديد موعد لإعلان مخرجات لجنة تطوير القطاع العام، بطريقة مشابهة لإعلان مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، ولجنة تطوير المنظومة السياسية، وفق المصدر ذاته.

وقالت الحكومة مؤخراً، إن اللجنة أعدت وصفة حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع في الأردن، بحيث ستقدم توصيات لمجلس الوزراء للنظر بآليات تطوير القطاع العام.

وبينت أن التوصيات التي ستصدر من لجنة تطوير القطاع العام، سيكون لها بُعدين، أولهما؛ بُعد تشريعي، والآخر إداري.

ولفتت إلى أن التوصيات التي تتعلق بالُبعد التشريعي بحاجة لتعديل بعض الأنظمة والقوانين، لتطوير القطاع العام من خلالها.

وفي 23 كانون الأول، قرَّر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.