أنهت محافظة الزرقاء تطبيق بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث أعادت 1057 شخصا إلى أماكن سكناهم ولم يتبقَّ أي قضايا عالقة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتجاوز على بنود الوثيقة.

وقال محافظ الزرقاء بالإنابة حسن الجبور إن المحافظة  أبلغت وزير الدخلية مازن الفرايه بأنها أنهت ملف الجلوات العشائرية عبر كتاب رسمي شمل الذين رغبوا بالرجوع بحسب بنود وثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف الجبور أن أعداد القضايا العشائرية العالقة بلغت 37 قضية تم إقفال ملفاتها وإرجاع ما عدده 1057 جاليا إلى أماكن سكناهم حيث بلغت أعداد الأسر 123 أسرة.

ويسجل لمحافظة الزرقاء السبق في إنهاء ملف الجاليين الذين تشملهم الوثيقة، حيث سعت بشكل حثيث لإنهاء هذا الملف الذي بقي عالقا لسنوات دون حل جذري، وسعت لحفظ السلم الاجتماعي بعد الوثيقة التي تضمنت عددا من البنود؛ أهمها "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وأن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة”.

وسيؤدي  اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية "إلى إنهاء الظواهر غير الحضارية”، كما أنها تنهي "البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني”، بحسب تصريح سابق لوزير الدخلية مازن الفرايه.