وقال الشريدة، إنه "تمت إعادة صياغة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية والآن تجري اللجنة القانونية وديوان الراي التشريع في مجلس الوزراء قراءة ثانية له وخلال الأسبوع الحالي سيتم دعوة كافة المعنيين لمناقشته قبل إقراره وإرساله لمجلس النواب ضمن عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".

واستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية والتي ارتبطت بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار.

وبين، أنه على الرغم من الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والتي أدت بشكل مباشر إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، إلا أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الاثار، لافتاً الى ان جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية في عام 2021 وخاصة في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتامين والعقار.

وأشار إلى أن هنالك تعافيا ملحوظا في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات ورغم وجود تحديات في الميزان التجاري إلا أن نسبة النمو في الصادرات تمكنا من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليار.

ولفت إلى أن معدل التضخم وصل إلى 3% بسبب الازمة الروسية الأوكرانية فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة، حيث وصلت 17,08 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان.

وحول المطالبات بإجراء مسح ميداني لنسب الفقر في المملكة، قال الشريدة إن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بإجراء مسح لدخل ونفقات الاسرة وفقا لمعايير العالمية والذي سيتم الإعلان عن مؤشراته الأولية نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لمناقشة الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.