مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، شمل على 71 مادة، حيث ستبدأ الحكومة بمناقشة مسودة مشروع القانون مع فعاليات القطاع الخاص.

ويأتي مشروع القانون ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة (2021 -2023)،والذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

ويهدف إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويهدف مشروع القانون كذلك، إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.

وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير واجراءات موحدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الانشطة الاقتصادية وتوحيد المرجعيات وازالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الادوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الاعمال .

ولغايات إيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الاهمية القصوى ينص مشروع القانون على انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة ،حيث تستبدل جميع الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الأعمال فورا.

وبموجب مشروع القانون يتم إيجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وازالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات واجراءات وانشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.