وأكد الكوفحي خلال لقاء نظمته "مؤسسة مستكا"، وبحضور بعدد من شباب المدينة أن المجلس البلدي الحالي برئيسه وأعضائه يضعون نصب أعينهم تقديم الخدمة للمواطنين ويدركون أنهم جاؤوا لهذا الهدف لا سواه.

 

وأضاف اًن البلدية تسعى دائماً للتطور والتقدم لأن المجتمعات التي لا تتطور تحكم على نفسها بالفناء وأن هذا التطور لن يأتي إلا بالشباب ومشاركتهم الفاعلة.

وأشار إلى أن جميع ممتلكات البلدية بحدائقها ومرافقها هي ملك لسكان المدينة وشبابها وأن ما تقوم به البلدية هو تقديم الخدمات للناس من أموالهم التي يدفعونها لهم، منوهاً بأهمية إعادة الثقة بشكل عام بين المواطن والمسؤول وأن هذا أحد الأهداف الذي تسعى البلدية للوصول إليه.

وفصل الكوفحي بعض الأعمال والتطورات التي لحقت بالعمل البلدية خلال الفترة الماضية ففي مجال البيئة استطاعت البلدية إعادة تنظيم عمل كادر دائرة البيئة كاملاً والخروج من نظام الفزعات للعمل بطريقة منهجية ومؤسسية، وتنظيم برنامج عمل الآليات الثقيلة في المناطق والبدء بحملات نظافة شاملة في مختلف أرجاء المدينة، بالتزامن مع حملات نظافة للمساجد والمقابر والتعامل مع الكثير من المناطق التي كانت تشكل مكاره صحية دائمة، وإجراء صيانة للكانسات وإعادتها للعمل بعد أن كانت خارج الخدمة لسنوات طويلة، كما قامت بتوزيع حاويات على جميع المناطق مع استمرار أعمال صيانة الحاويات وعربات العمال بشكل دوري ومستمر.

وأوضح أن العمل في مجال البيئة ارتكز على ثلاث أركان رئيسية وهي الإدارة والعمال والآليات، كما بدأت البلدية بعدة مشاريع للتوعية البيئية وإنشاء أحياء نموذجية لفرز النفايات.

وبين الكوفحي أن الـ 100 يوم الماضية شهدت صيانة طرق "ترقيع" بالخلطات الإسفلتية الساخنة بقيمة 200 ألف دينار، لمجموع مسافات يعادل 60 كم طولي إضافة لأعمال تعبيد لما يعادل 25 م2 بما فيها أعمال الفرشيات للشوراع.

وأشار إلى قيام البلدية بإحالة عطاء لصيانة الطرق بقيمة 1.3 مليون دينار وسيتم العمل به بعد عطلة العيد، وعطاء اخر قيد الطرح بقيمة 1.8 مليون دينار، من خلال جذب منحة من البنك الدولي بعد إقناعهم بعمل البلدية وخطتها الاقتصادية مشيراً أن هذه المنحة كانت متوقفة لمدة عامين ونصف واستطاع المجلس البلدي الحالي الإفراج عنها بعد مشاورات مع البنك الدولي.

ومن جانب اخر قال رئيس بلدية إربد ان دائرة المشاغل والميكانيك في البلدية قامت بشطب 30 آلية كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من خمس عشرة عاماً وتوفير 14 ألف دينار سنوياً قيمة تأمين كان يدفع على هذه الآليات، كما تم البدء بإجراءات شطب 20 آلية متوقفة عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف صيانتها وهو ما يوفر على البلدية مبلغ ثلاث عشرة ألف دينار سنوياً، وكذلك صيانة المحطة التحويلية في منطقة تقبل بشكل كامل وهو ما أدى لوفر بما يعادل 30% من قيمة الإصلاح للأعوام السابقة، مع الإشارة لقيام البلدية بتفعيل نظام تتبع المركبات.

وأكمل ان البلدية وضعت العديد من الحلول المرورية قليلة التكلفة وقد تحسن الواقع المروري بنسبة قليلة تقارب 10%، كما تم اتخاذ قرار بتخصيص مبلغ نصف مليون دينار للبدء بتركيب إشارات ضوئية ذكية خلا لهذا العام.

وفي الجانب الإداري قال الكوفحي ان الفترة الماضية شهدت عملاً كبيراً بدأ بإجراء بعض المناقلات التي اثبتت فعاليتها وتفعيل معظم الموظفين في البلدية بحيث بات عدد الذين لا يعملون ولا يستفاد منهم ضئيلاً للغاية، كما تم الانتهاء من نظام مراقبة الدوام في مبنى البلدية.

وحسب الكوفحي فقد أكملت البلدية إنشاء تطبيقين هما "نزاهة" المعني بالإبلاغ عن أي حالة فساد و"بلغ" للشكاوى والإقتراحات وسيتم اطلاقهما بعد الحصول على التراخيص الدولية اللازمة من شركة جوجل.

وزاد ان البلدية ماضية في الجانب الاستثماري فقد قامت بحصر أملاك البلدية القابلة للاستثمار والبدء بإعداء خطة طارئة له، عدا عن إعادة تشكيل هيئة مديرين شركة البلد التابعة للبلدية وإضافة غايات جديدة لعملها، وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار والذي يعتبر سابقة بتاريخ البلديات، كما تم جلب منحة من الاتحاد الأوربي سيتم تخصيصها لإقامة مواقف طابقية في منطقة ساحة فوعرا، مؤكداً جدية البلدية بإقامة مزرعة شمسية في منطقة الخناصري حيث تمتلك 500 دونم خصصت لهذه الغاية والمشروع ينتظر الموافقة الحكومية عليه.

وبين ان العمل الجاد في الاستثمار سيخلق الكثير من فرص العمل للشباب وسيشكل عاملاً مسانداً للحد من نسب البطالة المرتفعة.

إضافة لكل ذلك بين رئيس البلدية أن البلدية بدأت منذ يوم أمس السبت بإصدار مخططات موقع وترسيم الكترونية في 10 مناطق، على ان يتم استكمال باقي المناطق قريباً بما يضمن توفير الكثير من الوقت والجهد، عدا عن البدء بإجراءات اخذ صورة جوية للمدينة لحل مشكلة الإزاحة لعدد من قطع الأراضي ومنح كل ذي حق حقه.

وأوضح ان البلدية استطاعت توفير الكثير من النفقات من خلال ضبط العمل ومنها عدم تجديد عقود البكبات المستأجرة وتخفيض مصروف الديزل من 21 ألف دينار شهرياً الى 18 ألف بعد تفعيل طرق المراقبة وعدم تأثير ذلك على ساعات العمل.

 

واكد ان الـ 100 يوم الأولى من العمل لم تشهد مصادرة أي بسطة او قطع رزق أي انسان وأن ما تريده البلدية هو تنظيم العمل بما يضمن تحقيق مصالح الجميع.

وختم الكوفحي حديثه بالإشارة لبدء التشغيل التجريبي لإذاعة هوا اربد التابعة للبلدية، مؤكداً ان البلدية استطاعت خلال هذه الفترة كسب ثقة المانحين وإعادة هيبتها وتوليد قناعة لدى المواطنين بأن القادم سيكون أفضل.