وقررت السلطات الجزائرية للمرة الأولى، منذ 1989، تنظيم عرض عسكري ضخم، بحضور عدد من قادة الدول العربية والأفريقية، احتفالا بستينية الاستقلال.

وعلى مدار 6 عقود كاملة، مرت الجزائر بمخاضات وتحديدات ونجاحات وإخفاقات، كادت بعضها أن تعصف بأركان الدولة الجزائرية، شهدت 8 رؤساء وعشرات الحكومات.

إرهاصات الاستقلال

ارهاصات استقلال الجزائر ظهرت مع نهاية 1958 عقب تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، عقب ثورة مسلحة، تخللتها مفاوضات سرية وعلنية بين الجانبين، كللت في 19 الـ19 مارس/أذار 1962 بإعلان وقف إطلاق النار، وعرفت بـ"اتفاقيات إيفيان".

بموجب تلك الاتفاقيات بات الجزائريون مطالبين بتقرير مصيرهم عبر استفتاء شعبي، والاختيار بين أن تنال بلادهم استقلالها عن فرنسا، أو أن تبقى تابعة لها.

وكانت نسبة مشاركة الفرنسيين كبيرة، ومن صوتوا لصالح استقلال الجزائر من الفرنسيين تجاوز 75 %، بينما كان تصويت الجزائريين بنسبة 98 % للحصول على الاستقلال.

أُعلن رسمياً عن نتائج الاستفتاء في 3 يوليو/تموز 1962، إلا أن الحكومة الجزائرية قررت إعلان الاستقلال رسمياً في 5 يوليو/تموز 1962 لمحو ذاكرة يوم احتلال فرنسا للجزائر الذي كان أيضا في 5 يوليو/تموز لكن سنة 1830.

تصويت الجزائريين على الاستقلال

رؤساء الجزائر

وخلال فترة الاستقلال، تعاقب على حكم الجزائر 8 رؤساء، اختلفت طريقة وصولهم إلى الحكم، وكذا تباينت طرق مغادرتهم له.

أول رئيس للجزائر بعد استقلالها كان أحمد بن بلة (1962 – 1965)، لم يمكث طويلا في الحكم، حتى شهدت الجزائر أول انقلاب عسكري في تاريخها قاده وزير الدفاع الأسبق هواري بومدين في 19 يونيو/تموز 1965، وبقي في الحكم إلى غاية وفاته نهاية 1978.

ثالث رؤساء الجزائر، كان الشاذلي بن جديد (1979 – 1992)، وهي الفترة التي شهدت أول أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، وعرفت أول احتجاجات شعبية في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988، قبل أن يقرر بن جديد إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، توجت بأول دستور يقرر التعددية السياسية والحزبية في البلاد عام 1989.

واضطر الشاذلي بن جديد لتقديم استقالته مطلع 1992 تحت ضغط من قيادات الجيش آنذاك، ليتم تشكيل "المجلس الأعلى للدولة"، وقاده آنذاك محمد بوضياف الذي كان أقصر رؤساء الجزائر حكماً بـ5 أشهر بعد اغتياله من قبل عقيد في المخابرات بمحافظة عنابة، ودخلت البلاد بعدها في أخطر أزمة أمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية.

خلفه بعد ذلك علي كافي من 1992 إلى 1994، ليتم تزكية وزير الدفاع آنذاك اليامين زروال رئيساً للجزائر من قبل "ندوة الوفاق الوطني"، قبل أن يتم انتخابه عام 1995، قبل أن يفاجأ الجزائريين بتقليص ولايته الرئاسية وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة عام 1999.

انتخب الجزائريون عبد العزيز بوتفليقة سادس رؤساء الجزائر، وشهدت فترة حكمه بداية القضاء على الجماعات الإرهابية، وكان أطول رؤساء الجزائر حكماً بـ20 سنة، انتهت بأضخم احتجاجات شعبية أجبرته على الاستقالة عام 2019.

تولى بعدها عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً إلى غاية انتخاب عبد المجيد تبون ثامن رؤساء الجزائر نهاية 2019.

مراحل الاستقلال

ويقسم الباحثون في التاريخ والعلوم السياسية تاريخ ما بعد استقلال الجزائر إلى 3 محطات سياسية بارزة، الأولى كانت فيها الجزائر "اشتراكية" لمدة 3 عقود، والثانية فترة الإرهاب ومكافحته التي قاربت العقدين، والثالثة فترة ما بعد سقوط نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

المرحلة الأولى

امتدت من 1962 إلى 1989، تبنت خلالها الجزائر النظام الاشتراكي، وسياسة الحزب الواحد، حيث كان حزب "جبهة التحرير" وقيادة الثورة الذي يقود البلاد.

اتسمت هذه الفترة بتناقضات سياسية واقتصادية، ففي فترة السبعينيات خلال حكم هواري بومدين، شهدت الجزائر ثورات صناعية وزراعية، وكذا هبة دبلوماسية في المحافل الدولية.

أما النصف الثاني من حكم الشاذلي بن جديد، فقد كان بداية لمنعطف حاسم في تاريخ الجزائر، انتقلت خلالها بشكل راديكالي من نظامين سياسي واقتصادي أحادي واشتراكي إلى نظام التعددية السياسية واقتصاد السوق، ما أدخل البلاد في دوامة أمنية وأزمة اقتصادية.

المرحلة الثانية

من 1990 إلى 2005، وهي الفترة التي سميت بـ"العشرية السوداء"، وعرفت تغول الجماعات الإرهابية، وشهدت مقتل نحو ربع مليون جزائري.

وتبنى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مقاربتين سياسية وأمنية للقضاء على الإرهاب، بـ"ميثاق السلم والمصالحة" الذي دفع الكثير من الإرهابيين لإلقاء السلاح، وكذا شن حرب شعواء على فلول الجماعات الإرهابية.

المرحلة الثالثة

من 2014 إلى يومنا هذا، وبدأت مع ولاية بوتفليقة الرابعة المثيرة للجدل، حيث استمر في حكم الجزائر رغم مرضه، واستمر في قيادة البلاد على كرسي متحرك، إلى أن فجر ترشحه لولاية خامسة غضب الشارع الذي خرج بالملايين مطالباً برحيل نظامه.

وأعقب الحراك الشعبي زلزال سياسي بعد الزج بمعظم أركان نظام عبد العزيز بوتفليقة في السجن بتهم فساد، على رأسهم مستشاره وشقيقه الأصغر السعيد بوتفليقة.

وعادت الجزائر بعد حكم عبد المجيد تبون لإنهاء تركة النظام السابق في المؤسسات السياسية والاقتصادية، وتم انتخاب مؤسسات تشريعية جديدة، وشرعت في تغيير تدريجي لنظامه الاقتصادي بحثاً عن "الطلاق مع احتكار النفط" الذي كان السياسة الاقتصادية الوحيدة منذ استقلال الجزائر.