من جهتها، ذكرت حركة النهضة، في بيان، إن الغنوشي "ليست لديه أي تمويلات خارجية أو داخلية غير قانونية".

وأضاف البيان: "القضية تهدف لتصيفة الخصوم السياسيين وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد".

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي القيادي بالحركة ذاتها.

وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (حكومية) في بيان: "يتعين على البنوك والبريد التطبيق الفوري لقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، ينص على تجميد هذه الأرصدة والحسابات.

ويواجه الغنوشي كذلك قرارا بمنع سفره، كان قد أصدره القضاء التونسي في 27 يونيو.