قررت شركة "تيك توك” حذف أكثر من 102 مليون فيديو خلال الربع الأول من العام الجاري، لمخالفتهم "إرشادات المجتمع” على حد وصف الشركة.
وأصدرت تيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة في العالم- ” تقرير تنفيذ إرشادات المجتمع”، الذي يلقي الضوء على حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة؛ التي تم إزالتها من تيك توك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
حسابات ومشاركات المزيفة
وكشفت المنصة من خلال التقرير الربع سنوي عن المناطق الثلاثين التي تضم أكبر عدد من مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها، والتي تمثل ما يقرب من 80% من إجمالي الفيديوهات المحذوفة، كما أشارت إلى مخططات جديدة لنشاط الحسابات المزيفة والمشاركات المزيفة.
وتضع منصة تيك توك حاليًا أسس عمليات الإزالة حسب السياسة الفرعية، على سبيل المثال، تنشر المنصة حجم المحتوى الذي تمت إزالته بسبب الإيديولوجيات غير المرحب بها والهجمات والافتراءات التي تمثل السياسات الفرعية التي تندرج تحت السلوكيات المخالفة، بالإضافة إلى النسبة المئوية للمحتوى الذي تمت إزالته، بدون مشاهدات، أو التي نُشرت ولم يمر على نشرها 24 ساعة وتم إزالتها وفقاً للسياسة الفرعية، وتتيح المنصة هذه البيانات في تنسيقات يمكن قراءتها آليًا لدعم المزيد من التحليل من قبل الباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني.
ومع تطورات الحرب في أوكرانيا، يوضح التقرير أيضًا جهود تيك توك المستمرة لتعزيز سياساتها وممارساتها لحماية النظام الأساسي ومجتمعه بشكل أفضل، حيث يتضمن معلومات عن المحتوى والحسابات التي تمت إزالتها من بداية الحرب حتى نهاية شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى معلومات حول المحتوى الذي تم التحقق منه وتصنيفه.
وكشف التقرير الجديد أنه تم إزالة أكثر من 102.3 مليون مقطع فيديو مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل نحو 1% من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها. وقد تم إزالة ما يتجاوز 34.72 مليون مقطع فيديو تلقائيًا ، بينما تمت استعادة أكثر من 5.025 مليون مقطع فيديو.
وقالت فرح طوقان، رئيسة قسم السياسات العامة بتيك توك شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وباكستان: "هدفنا في تيك توك هو بناء منصة ترفيهية آمنة تدعم المبدعين وتعزز المواهب الجديدة، والتقرير الأخير يعكس التزامنا المستمر برفاهية مجتمعنا، من خلال تعزيز وتحسين سياساتنا لتعزيز السلامة والأمن، إذ يتخذ مركز الشفافية الخاص بنا خطوة جديدة تجاه التزامنا بالشفافية والمساءلة بتقارير الشفافية الجديدة التي تفند عمليات الإزالة حسب السياسة الفرعية”.