ووقت الأضحية هو من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوءين (مخصيين)، وأضجع أحدهما وقال: "باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد" ثم أضجع الآخر، وقال: "باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ".

شروط الأضحية الصحيحة

مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يكثر بحث المسلمين عن أضحية العيد وشروطها، بهدف شراء المطابقة للمواصفات الدينية لنيل ثواب العبادة.

ويلزم الدين المسلمين بمجموعة شروط يجب توافرها في الأضحية، على رأسها أن تكون مِن بَهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، ولو ضحى بالطيور لا يصح.

ومن ضمن الشروط ألّا تكون مَعيبة، إذ يُشترَط في الأضحية أن تكون خالية مِمّا يعيبها عَيباً يُضرّ فيها؛ فيُقلّل من قيمتها، أو يُفسد لَحمها؛ لأنّ كلّ ما يُؤدّي إلى وجود إفساد في لحم الأضحية، أو جعله مكروهاً، يجعلها غير مقبولة، وينطبق ذلك أيضاً على ما يُقلّل من قيمتها بشكل واضح.

والعيوب إمّا أن تكون عيوباً واضحة؛ وهي التي وردت بشكل صريح في النصوص الشرعية، وإمّا أن تكون مُلتحقة بالعيوب التي نصّ عليها الشرع؛ فإمّا أن تكون مساوية لها في مقدار العَيب.

وهذه العيوب هي ما وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ لا تجوزُ في الأَضاحيِّ: العَوْراءُ بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بيِّنٌ مرَضُها، والعَرْجاءُ بيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسيرُ التي لا تُنْقي".

من شروط الأضحية أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعا، ويبدأ وقت الأضحية يوم العيد بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمرّ وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيّام العيد؛ أي ثالث أيّام التشريق.

وتجاوُز وقت ابتدائها أو وقت انتهائها يُبطل صحّتها، فقد ورد عن البراء بن عازب عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: "ومَن ذَبَحَ قَبْلُ، فإنَّما هو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأهْلِهِ، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ".

أما عن عمر الأضحية وشروطها، فيشترط أن تَبْلُغَ الأضحية سن التضحية أو السن المعتبرة شرعًا، أي أنها تكون ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ.

وتفصيلا، يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر، يستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"، (أخرجه مُسلم).

أمَّا المَعلُوفة (للتَّسمين)، فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم في أقل من عامين.

بشأن فضل الأضحية وشروطها، فهي عظيمة عند الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ مِنْ هراقةِ دَمٍ، وإنَّهُ ليَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِقُرُونِها وأظْلافِها وأشْعارِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ بِمَكانٍ قَبْلَ أنْ يَقَعَ على الأرْضِ، فَطِيبُوا بِها نَفْسًا"، الترمذي وابن ماجه.

شروط الأضحية من الغنم

وفقا للمذهب المالكي فإن الأفضلية في الأضحية للغنم الفحل منه، ثمّ خَصيّه، ثمّ الأنثى، ثمّ بعد الغنم المَعز، ثمّ البقر، ثمّ الإبل.

أيضا فضل المالكية الذكور على الإناث في جميع الأنواع، والأبيض منها على الأسود، والترتيب السابق كان حسب طِيب اللحم بالنسبة لكلٍّ أنواع الأنعام.

أما الشافعية والحنابلة فيُقدّمون الضأن على المَعز؛ كونه أطيب لحمًا، وبعدهما تأتي الشاة التي يرون أنها أفضل من المشاركة في البقرة إذا كانت الحصّة من المشاركة متساوية مع الشاة، أمّا إن كانت أكثر فالمشاركة في البقرة أفضل.

شروط ذبح أضحية عيد الأضحى من الغنم عديدة من بينها:

1- أن تكون الغنم في سن مُعتبَرة كما سبق وأوضحنا.

2- ألّا تكون مَعيبة كما سبق ذكره.

3- أن تكون عن شخص واحد، حيث اتّفق الفقهاء على أنّ المُضحّي بالغنم ينبغي أن يكون شخصًا واحدًا؛ فلا تجوز فيها المشاركة من قِبل اثنين أو أكثر.

4- أن تكون ملكًا للمُضحّي أو أن يملك الإذن في ذَبحها شرعًا، أو يملك إذن صاحبها إن كانت ملكًا لغيره.

5- أن يضحّي بها في الوقت المحدّد شرعًا.

شروط الأضحية بالبقر

شروط سن الأضحية من البقر مهمة، لأن الأصل في الأضحية بالبقر والجاموس أن تكون قد بلغت سنتين، والسبب في ذلك هو ضمان أن تكون الأضحية ناضجةً كثيرة اللحم.

فإن وُجِدَ منها ما لم يبلغ السنتين وكان كثير اللحم وبلغ وزنه حوالي 350 كجم، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ لأن العلة هي وفرة اللحم وقد توفرت بالفعل.

وفيما يتعلق بالعدد الذي تجزئ عنه الأضحية من البقرة أو الجاموس، فإنها تجزئ عن سبعة.

شروط الأضحية من الماعز

من أبرز شروط الأضحية من الماعز ما يلي:

1- أن تكون بهيمة الأنعام

2- أن يكون مر علي عمرها سنه أو أكثر

3- يشترط أن تكون خالية من العيوب السابق ذكرها.

4- تكون ملكًا للمضحي ولا يتعلق بها حق للغير

5- يضحى بها في الوقت المحدد

6- يشترط لدى الحنابلة والشافعية التصدق ببعض لحمها وهو نيء.

شروط أضحية الإبل

شروط أضحية عيد الأضحى المبارك من الإبل تشمل

1- أن تبلغ الإبل السن المقررة شرعاً

2- السلامة من العيوب التي تمنع صحتها

3- الذبح في الوقت المخصوص

4- أن تكون الأضحية مملوكة للمضحي

شروط ذبح الأضحية

هناك مجموعة من الشروط الواجب توفرها عند ذبح الأضحية، تشمل:

- أن يكون رأس الحيوان مرفوعا لأعلى وليس متدليا لأسفل.

- أن تكون العينان لامعتين براقتين، ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

- أن يكون تنفس الحيوان طبيعيا ولا يعاني من النهجان أو السعال.

- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

- أن يكون فم ولسان الأضحية خاليا من الالتهابات والإفرازات.

- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفا، متكاملا وغير ناحل، وقويا عند محاولة نزعه باليد.

- أن يكون الجلد خاليا من الجروح والبقع أو التشققات، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

- أن تكون الخصيتان سليمتين إسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتين أو متضخمتين.

- أن يكون نشيط الحركة ذا شهية مرتفعة وغير كسول.

- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة، بل مستقيمة وقوية.

- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

- ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

شروط توزيع الأضحية

تطرقت المذاهب الفقهية لكيفية توزيع الأُضحية شرعاً، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو رأي الحنفيّة والحنابلة باستحباب تقسيم الأُضحية إلى ثلاثة أجزاء، ثلث للفقراء، وثلث للمضحي، وثلث للإهداء، وقال الحنفيّة إنّ الأفضل للمُضحي إن كان مُوسِراً أن يتصدق بالثلثين، ويأكل الثّلث.

القول الثاني: قال الشافعيّة بأفضلية توزيع الأُضحية على الفقراء والمحتاجين، وأن يأكل منها المُضحّي القليل.

القول الثالث: قال المالكيّة بعدم وجود قسمةٍ مُعينة في توزيع الأُضحية، فللمُضحّي الحرية الكاملة في تقسيمها، وتوزيعها كما يشاء، فيأكل منها ما يشاء، ويتصدق بما يشاء، ويُهدي ما يشاء، ويوزّع الأضحية على الأقارب، وقد استدلّوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى الرسول صلّى الله عليه وسلّم، (ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المدينة.

وفقا للفقهاء فإن المشروع للمؤمن في أضحيَّته أن يأكل ويُطعم، فإذا أخرج الثلث ووزعه للفقراء وأكل الثلثين مع أهل بيته؛ فلا بأس ولا حرج في ذلك، ولو أخرج أقلَّ من الثلث؛ كفى ذلك، وإن أعطى الفقراء أيضًا من جيرانه وأقاربه؛ فلا بأس، فالأمر في هذا واسعٌ.

وبالتالي يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها.

لكن ما لا يجوز هو إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.

هل يجوز الأضحية عن الميت؟

تعد الأضحية عن الميت من الأمور التي اختلف عليها العلماء من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية، خاصًة في حالة لم يكن المتوفي ترك وصية بذلك.

ففي المذهب الشافعي، أفاد العلماء بأن الأضحية عن الميت في حالة لم يوص بها جائزة ويصل ثوابها إليه بإذن الله تعالى.

وتم الاستدلال على ذلك من خلال ما روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ".

ومن المعروف أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته، فدل على جوازها عن الميت.

بينما جاء رأي الحنابلة يفيد بأن الأضحية عن المتوفي أفضل منها عن الحي؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب.

وترى المالكية بأنه يكره للشخص أن يضحي عن الميت خوف الرياء والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك، وهذا إذا لم يعدها الميت وإلا فللوارث إنفاذها.