قالت وزارة الخارجية في المالي في بيان، إن سلطات في هذا البلد علقت اعتبارًا من الخميس، جميع عمليات تناوب كتائب الجنود والشرطيين التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) بما في ذلك تلك التي كانت مقررة أو تم الإعلان عنها.

ويضيف البيان أن هذا القرار ينطبق حتى "تنظيم اجتماع" من قبل الجانب المالي والذي لم يتم الإعلان عن موعده، من أجل "تسهيل تنسيق وتنظيم" تناوب هذه الوحدات.

وبررت السلطات المالية قرارها بالاستناد إلى "إطار الأمن القومي".

ويأتي هذا الإجراء بعد 4 أيام من اعتقال 49 جنديًا من ساحل العاج وصفتهم باماكو بـ "المرتزقة" وتتهمهم بأن لديهم "هدفًا كارثيًا" وهو "كسر دينامية إعادة تأسيس" دولة مالي.

وفقًا لأبيدجان، تم نشر هؤلاء الجنود في مالي كعناصر دعم وطنية، وهو إجراء للأمم المتحدة يسمح لكتائب مهمات حفظ السلام بالاستعانة بجهات خارجية للحصول على الدعم اللوجستي.

وأكّدت باماكو للبعثة الأممية، أنها تعمل "بجد من أجل توحيد الشروط التي تفضي إلى رفع هذا الإجراء" وفق ما جاء في البيان.

وتم تجديد ولاية مينوسما المنتشرة في مالي منذ 2013 بعديد 13 ألف جندي، لمدة عام في 29 حزيران/يونيو لكن مع "معارضة شديدة" من مالي لحرية تنقل جنودها في إطار تحقيقات تتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت مالي مسرحًا لانقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية بأزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع التمرد الانفصالي في الشمال.

وتحكم البلاد طغمة عسكرية ابتعدت عن فرنسا وشركائها وتحولت إلى روسيا لمحاولة وقف انتشار المسلحين المتطرفين الذين توسعوا إلى وسط البلاد وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.