كشف وزير الاستثمار خيري عمرو، أن الخارطة الاستثمارية للمملكة ستكون جاهزة في شهر أيلول المُقبل.

وقال خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية جاء ليعمل على تعزيز التنافسية بين القطاعات المختلفة وبشكل عادل للجميع.

وأضاف أن مشروع القانون يعتبر نقطة بداية لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، مبينا أن التطبيق والممارسة هما من يحكمان على قوة القانون من ضعفه.

وأكد عمرو أن وزارة الاستثمار تعمل على تسهيل مهمات المستثمرين.

بدوره، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع القانون بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا إلى أن اللجنة أطلقت سلسلة من الحوارات الوطنية فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون.

وشدد على أنه لن يكون هناك إقرار للمشروع بغية الإقرار فقط، إنما سيكون مرتبطا بتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المملكة.

وأضاف أن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء تتضمن إنشاء مدينة صناعية في محافظة الزرقاء نظرا لتوفر مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية فيها.

وطلب من الحضور تزويده بالاقتراحات والملاحظات مكتوبة بغية مناقشتها مطلع الأسبوع القادم عند شروع اللجنة بمناقشة مشروع القانون، فضلا عن تسمية ممثل لهم في نقاشات اللجنة.

بدورهم، قال النواب؛ هايل عياش وأيمن المدانات وعمر النبر وعمر الزيود وخالد البستنجي وسليمان أبو يحيى وعائشة الحسنات وزينب البدول ومحمد الشطناوي ومحمد جرادات ودينا البشير ويزن شديفات وتيسير كريشان وآمال الشقران، إن تجربة المملكة قديمة فيما يتعلق بالاستثمار، مؤكدين أهمية تحفيز المستثمرين للجوء للأردن لتوفير فرص العمل للأردنيين وتقليل نسب البطالة.

وأشاروا إلى أن تعدد القوانين والأنظمة والتعليمات وكثرتها تعمل على تراجع الاستثمار، مؤكدين أهمية استقرار البيئة التشريعية للقوانين.

ودعوا إلى تمثيل قطاع المستثمرين في البلديات لتسهيل مهامهم، فضلا عن وضع أسس واضحة وشفافة للجنة منح الحوافز.

من ناحيتهم، قدم رؤساء غرفة تجارة الأردن والزرقاء ومعان وعدد من المعنيين، جملة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون وتحسينه بما يلبي طموحات غرفهم، مشيرين إلى أنه لا يلبي طموح القطاع الخاص على الرغم من أنه يوفر الطمأنينة للمستثمر.

وأشاروا إلى أن موضوع الحوافز غير واضح في المشروع، داعين إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وطالبوا بإدخال تعديلات على مشروع القانون من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص معدلات النمو الاجمالي فضلا عن أهمية إعادة الإعفاءات الضريبية.