واعتبرت خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، أن اقتصار التسمية على "مشروع قانون الاستثمار”، كما هو في القانون النافذ، فيه تقليص للرؤية التي قُدم على أساسها مشروع القانون، مضيفة أنه "لا بأس من أن يسمى بقانون البيئة الاستثمارية، كونه يركز على تهيئة البيئة الاستثمارية من النواحي التشريعية والإجرائية”.

وأكدت عدم مطابقة فصول مشروع القانون لفصول القانون الحالي، مشيرة إلى وجود فصل كامل حول التسجيل والترخيص فميا يتعلق بالبيئة الاستثمارية، الأمر الذي سيُبنى عليه أحكام ترد في أنظمة لاحقة.

وبيّنت أن الحكومة تحتاج إلى 90 يوماً لإصدار جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، منوهة أن الأنظمة والتعليمات لا تقل أهمية عن مشروع القانون.