أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، التزام الأردن بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، والذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن نطاق هذا الالتزام يمتد للمستويات كافة في الاْردن قيادة وحكومة ومؤسسات.

وأضاف شركس خلال افتتاحه منتدى الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. المستقبل والتحديات" والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، الاثنين بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، إنه تم تعزيز متطلبات المعايير الدولية من خلال إصدار التوجيهات والإرشادات وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة.

كما تم تعزيز هذه المتطلبات من خلال رفع كفاءة العاملين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اللقاءات التي تتم مع مختلف المؤسسات والدور التشاركي لمواجهة التحديات التي تبعت عملية التقييم المتبادل ومرحلة إنجاز متطلبات خطة العمل لتنفيذ توصيات فريق التقييم.

وبين ان المنتدى سيتناول موضوع الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسيشارك في الجلسات الحوارية عدد من كبار المختصين في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول المنطقة ومختلف دول العالم.

ودعا شركس إلى الخروج بتوصيات ومبادرات من شأنها أن تساهم في الحد من المخاطر التي تمثلها الجرائم المالية وبما يساعد الجهات الرقابية في تعزيز فعاليتها والتزامها بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا المؤتمر تعزيزا للدور الإقليمي والدولي، وسعي الأردن الى تصدر التعاون الدولي في مجال التصدي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب شركس.

وأوضح شركس ، أن البنك المركزي، ومن خلال جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يترأسها البنك، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، قام بمراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وأشار الى أن تلك الجهود توجت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد بالإضافة الى صدور القانون المعدّل لقانون الشركات بهدف معالجة القصور في منظومة المستفيد الحقيقي.

وأضاف، إن التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين جلب معه العديد من المخاطر والتحديات ، حيث تطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة، وزيادة العمل بها، وظهر ذلك جليا خلال وبعد فترة جائحة كورونا.

وأكد أن التحول الرقمي ضرورة ملحة لمكافحة الجريمة المنظمة، الأمر الذي يضيف على عاتق الجهات الرقابية عبئا في مواجهة هذه المخاطر والحد من الجرائم المالية والالكترونية.

وفي هذا الصدد أكد شركس ضرورة نشر الوعي والبرامج والأنظمة ومراجعة التشريعات وتحديد المعايير والضوابط، والتوعية بمخاطر هذه التكنولوجيا وما يصاحبها من محاولات إخفاء المستفيد الحقيقي، إضافة صعوبة وتحديات أكبر في إضفاء الشفافية على التعاملات التي تتم، ما زاد من مسؤولية المهمة التي تناط بالمؤسسات المالية ممثلة بمسؤولي الامتثال المعنيين لضمان التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وأشار إلى أهمية الأخذ بالاعتبار أن لا يؤثر تطبيق هذه المعايير على الشمول المالي أو اللجوء الى سياسات إقصاء المخاطر او استخدامها بشكل مفرط وعشوائي وبالتالي حرمان فئات واسعة من العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية مما يدفع تلك الفئات إلى خارج النظام المالي الرسمي.

أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بين أن حجم عمليات غسل الأموال حول العالم هائل ويتزايد بشكل كبير، وقد يصل إلى قرابة 2 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يوازي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد فتوح على ضرورة الإضاءة على موضوع الرقمنة والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية. وتحديداً، ازدياد الاهتمام الدولي اليوم، خاصة من قبل السلطات الرقابية الدولية في التوسع الكبير في الأصول الرقمية والمشفّرة والتي يُطلق عليها أحياناً تسمية عملات رقمية أو مشفّرة.

وأوضحأن البيانات تشير إلى نمو استخدام الأصول المشفرة بشكل أسرع من أي وقت مضى، حيث بلغ حجم معاملاتها نحو 16 تريليون دولار عام 2021، وبزيادة نحو 570 بالمئة عن حجم المعاملات خلال العام 2020، الأمر الذي اتاح للمجرمين، وغاسلي الأموال، وممولي الإرهاب، إلى استخدام الأصول المشفرة لإخفاء مصادر أموالهم، لتحويلها عبر مختلف القنوات والمؤسسات والأنظمة المالية حول العالم.

وبين ان اتحاد المصارف العربية، يعمل منذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وبين المصارف والمؤسسات المالية، والمؤسسات القضائية والأمنية العربية، بهدف حماية القطاع المالي العربي، والاقتصاد العربي، من مخاطر تسرب الأموال القذرة.

وشدد على حرص الاتحاد على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، ولقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن نشاطاته ومؤتمراته، باعتباره أحد أهم المخاطر التي تؤثر في المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين القطاع المصرفي العربي وبين المصارف المراسلة الدولية، ومع الجهات الرقابية الدولية.

بدوره أكدر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، إن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح إحدى السمات البارزة التي ميزت العقود الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى تنامي تأثيرها لتصبح من أهم الأخطار التي تواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته.

وقال، ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من التحديات الرئيسية التي ما تزال تشكل تهديداً عالمياً خطيراً وعابراً للحدود يؤثر سلباً في سمعة الدول ويحمل آثاراً سلبية كبيرة، ويهدد الاستقرار المالي العالمي.

ودعا السالم إلى تخصيص موارد إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار البنوك العربية بمتابعة التطورات العالمية الحاصلة في تشريعات مكافحة غسل الأموال ومحاولة تبنيها بشكلٍ سريع ومبكر حرصاً على مكانتها ووجودها في النظام المالي العالمي، وحفاظاً على سمعتها وعلاقاتها مع البنوك المراسلة.

وأكد التزام البنوك في الأردن بتطبيق المعايير والتعليمات كافة الصادرة عن الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعاونها الكامل مع الجهات المعنية كافة بما فيها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات القضائية والدولية، لما لها من آثار خطيرة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والعالمي ككل، وبالتالي لا بد من محاربتها بسبل ووسائل شتى.

بترا