رجح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، انتهاء مجلس النواب من إقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ "قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022"، نهاية الأسبوع المقبل أو بداية الأسبوع الذي يليه.

وافق مجلس النواب على تعديل المادة (1) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بتسميته بـ "قانون البيئة الاستثمارية لسنة2022"، بشطب كلمة "تنظيم" منه.

وقال أبو صعيليك، لـ "المملكة"، إنّ مجلس النواب أنهى التصويت على المواد الثلاث الأولى، وأيضا شرع في نقاش المادة الرابعة وسيبدأ الاثنين المقبل بالتصويت على المادة الرابعة بعد أن تلى النواب ملاحظاتهم حول المادة .

وأشار، إلى أن البنود التي توقف مجلس النواب عندها هي ذات البنود التي أثارها القطاع الخاص عندما إجراء النقاشات معه وتمثلت بشكل رئيسي بموضوع الحوافز وتحديدا بالمادة 13 التي تتحدث عن الحوافز، لكن لجنة الاقتصاد والاستثمار أدخلت تعديلات مهمة وجوهرية على المادة.

ولفت، إلى وجود رضا من مجلس النواب على التدخلات والتعديلات التي أجرتها اللجنة، حيث إنه حضر نقاشات اللجنة ما يزيد عن 55 نائبا، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وعددهم 11، والجميع كانوا شركاء في اتخاذ القرار.

وأكد أبو صعيليك، وجود "قدر كبير" من التوافق بين أعضاء مجلس النواب على التعديلات، لكن هذا لا ينفي أنه ربما يكون هناك بعض المقترحات من النواب ومن حقهم إبداء الآراء تحت القبة واللجنة ليست متمسكه بقراراتها إذا كان هناك نص يجود بطريقة أفضل من الصيغة التي توصلت إليها اللجنة.

"لجنة الاقتصاد والاستثمار فرغت ملاحظات القطاع الخاص واجتمعت مع كافة الممثلين في اجتماعات في البرلمان، وزارت اللجنة بعض غرف الصناعة والتجارة وجمعيات المستثمرين والتقت عدد من المستثمرين من خارج الأردن وفي كل مرة كانت اللجنة حريصة على أن يتم تزويدها بالملاحظات بشكل خطي ومكتوب"، وفقا لأبو صعيليك.

وتابع، أن الاجتماعات وفر للجنة قاعدة كبيرة من البيانات والملاحظات حول مشروع القانون؛ واللجنة انحازت إلى الجزء الكبير منها ما يمكن إجراءؤه.

وبين، أن مشروع قانون يحتوي على 51 مادة، تم إجراء تعديل على 27 مادة بنسبة تتجاوز 50%.