وقالت المفوضية في بيان، إن ما ينقصها وحدها لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار.

وأوضح ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش أن اللاجئون لا يزالون "يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى ارتفاع تعرفة الخدمات".

كما وشدد على أنه "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والتكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير".

وبين البيان أن الأردن يستضيف نحو 760 ألف لاجئ، معظمهم سوريون (670 ألف) وعراقيون ويمنيون، بالإضافة للاجئين من جنسيات أخرى، حيث يعيش أكثر من 80% منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة.

ووفقًا لمرصاد المفوضية للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها متزعزع.

يزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85% من أسر اللاجئين السوريين و93% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022، وفق البيان الذي أشار إلى أن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89% خلال الربع الثالث من العام 2021.