أكد مساعد رئيس مجلس النواب هيثم زيادين، إن الأردن تعلم الكثير من الدروس الاقتصادية وحول التحديات والمخاطر إلى فرص وآفاق جديدة من التفكير والتخطيط والإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة.

وأضاف خلال رعايته مؤتمر نظمته مؤسسة الياسمين للدورات التدريبية، مندوباً عن رئيس مجلس النواب؛ اليوم الأحد، إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة مكنت الأردن من معرفة الفرق بين الإمكانيات اللوجستية للقطاعات والمؤسسات الاستثمارية، وبين القدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها.

وقال، إن "هذا المجهود الوطني له أثر كبير في تشكيل رؤية وطنية أشمل وأبعد من الدراسات والمراجعات التي تعدها المؤسسات العامة والخاصة، وما يترتب عليها من إجراءات تتخذها الدولة في مجالات تحسين الاستثمار، أو الرقابة والمتابعة الحثيثة من مجلس النواب للتأكد من نجاعة القرارات الخاصة بالاستثمار وحسن تنفيذها".

وأضاف، إن العالم يواجه اضطراباً في النظام الاقتصادي والمالي، واختلالا في التوازنات الإقليمية والدولية، التي ستزيد بدورها التحديات على قطاع الاستثمار في الأردن، ما يستدعي مواجهتها علمياً وعمليا، وفهم المعاني التي يعبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات عديدة، حول إعادة ترتيب واقع الاستثمار الوطني وفق أسس حديثة، كإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية قادرة على تطوير أدوات ومجالات المشاركة الشعبية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري.

من جهته قال أمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة إن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية، إذ يتطلب تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، جذب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار، إضافة إلى رعاية هذه الاستثمارات و توفير كل متطلبات نجاحها، ليتسنى للاقتصاد الوطني القيام بأعباء تحقيق المستويات المبتغاة من النمو وتوليد فرص العمل المستهدفة.

وأضاف، إن الحكومة تدرك أن إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة، يتطلب إصلاحات وتحسينات مستمرة وإزالة العوائق الحالية أو المحتملة، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت عدداً من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار، ووحدت مرجعيات الاستثمار، من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون المستثمرين، وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة.

ولفت إلى أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتميز بأنه سيحدد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ويعاملهم بعدالة وإنصاف وشفافية، وبما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.

وبين أن القانون سيطور ويبسط الإجراءات التي تحفز ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وينظم تسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها، ويحدد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدة اللازمة لمنحها ومدة سريانها.

كما يحمي القانون الجديد المستثمرين من التعديل أو التغيير في الأحكام التشريعية أو التنظيمية وفق ضوابط محددة، مشيرا الى أن الوزارة وضعت في استراتيجيتها لترويج الاستثمار للأعوام 2022-2026، أهدافا طموحة تتضمن استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية، من شأنها توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة ترتكز على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة عامة بما فيها السياحة العلاجية، والقطاع اللوجستي وقطاع البنية التحتية مثل الطاقة، والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة.

من جهته قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن أحمد البلوشي، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات في ازدهار مستمر، إذ تجاوز التبادل التجاري 3 مليارات دولار، فضلاً عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها على 17 مليار دولار تشمل العديد من القطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والسياحة والتعليم والنقل والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية.

وأضاف، إن "مجموعة موانئ أبو ظبي وقعت أخيرا عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرة تفاهم مع شركة تطوير العقبة"، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل علامة بارزة في التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبين أن الاتفاقيات بين المجموعة والشركة تتعلق بتطوير منطقة مرسى زايد ومحطة السفن السياحية، وتطبيق نظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ وتحديث ميناء متعدد الأغراض، وتطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة.

وأعرب البلوشي عن تفاؤل بلاده بالمستقبل "الأجمل" للعلاقة بين البلدين، لما تشهده الاستثمارات الإماراتية في الأردن من نمو كبير بفضل رعاية قيادتي البلدين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة الى ما يتمتع به الأردن من بيئة آمنة ومزايا استثمارية متنوعة.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين يسري طهبوب ضرورة وجود خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية لقانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تسهم في التعريف بأبرز المزايا والحوافز التي سيتمتع بها المستثمرون، والتأكيد على أن الأردن وجهة آمنة ومستقرة من حيث التشريعات الناظمة للاستثمار وفقاً لمشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى ضرورة حل التحديات التي يواجهها المستثمرون، لجعل الاستثمار الأجنبي ملبياً للطموحات.

وأضاف، إن الاستثمار يعد من أهم قضايا مجتمع الأعمال الأردني، مشيراً إلى أن وجود بيئة استثمارية تنافسية تعتبر أساس نجاح وازدهار جميع الأنشطة الاقتصادية، وعليها يتم تشكيل تشريعات ناظمة للاستثمار، وحل أغلب المعيقات التي تواجهه، وتستقطب تدفقات استثمارية عربية ودولية وإقليمية.

وقال طهبوب، إن الأردن يمتلك المقومات اللازمة ليكون مركزاً إقليمياً لممارسة الأعمال، إذا توفرت مخططات شمولية لكل القطاعات، وترجمتها إلى مشاريع استثمارية مدروسة بجدوى اقتصادية تحقق عائداً للمستثمرين، ويروج لها على نحو علمي لدى الشركات متعددة الجنسيات، لتشجيعها على فتح فروع لها في المملكة.

ورأى أن أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، سيعالج التحديات التي تواجه المستثمرين، ومنها البيروقراطية الإدارية وطول مدد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، وتعدد الجهات الواجب على المستثمر مراجعتها، وارتفاع تكاليف الاستثمار، خاصة التشغيلية منها، وعدم استقرار الأنظمة والتعليمات بما يضمن استمرارية المشروع، والتغلب على صغر حجم السوق المحلية، وضعف القوة الشرائية مقارنة بدول المنطقة، إضافة الى تحديات التمويل، وارتفاع سعر الفائدة.

ودعا إلى معالجة المعيقات، كون تشجيع الاستثمار الأجنبي يعد هدفاً رئيسياً، وأحد أولويات العمل الاقتصادي الهادف لزيادة وتيرة الإنتاج والنمو، والتركيز على العوامل المحفزة، مثل تشجيع الصادرات وتحفيض التكاليف.

وأكد أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات الاستثمارية على المستويين العربي والدولي، في ظل ما يمر به العالم من تغيرات جوهرية نتيجة الأزمات المتعاقبة، وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التكاملات الصناعية بين الدول، لافتاً إلى أن الأردن يبذل جهوداً في سبيل ذلك، منها التكامل الأردني الإماراتي المصري، والتعاون الأردني المصري العراقي، وقمة الأردن وقبرص واليونان.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية هيثم المجالي، إلى تسويق قانون الاستثمار الجديد، من خلال وسائل الإعلام، كونها المحرك الأساس الذي يعكس الإنجازات، ومؤسسات المجتمع المحلي، مؤكدا ضرورة تمكين الاستثمارات الحالية، واستقطاب أخرى جديدة، ودعم الصناعة.

وناقشت جلسات المؤتمر دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات العالمية، والجوانب القانونية لجذب الاستثمار لتحقيق التنمية، واستدامة المشاريع الاقتصادية، ودور البنك المركزي في ضمان الاستقرار النقدي.