أصدرت دائرة الاعلام في طلال أبوغزاله العالمية بيانا توضح فيه قيام الدكتور طلال أبوغزاله بتقدم لدى مدعي عام عمان بشكوى جزائية ضد بنك كابيتال ومجلس إدارته وبنك سوسيتيه جنرال (الأردن) ومجلس إدارته، وذلك على إثر قيام بنك كابيتال (الأردن) بإجراء عملية شراء لأسهم مصرف سوسيتيه جنرال (الأردن) بالرغم من الوضع المالي للبنك اللبناني والمطالبات المالية المتعددة المقامة من قبل أبوغزاله ضد البنك في كل من الأردن و لبنان و فرنسا.

ويذكر أنه قد صدر قرار لمحكمة حقوق عمان – الغرفة الاقتصادية يقضي بـ "إلقاء الحجز التحفظي على أموال مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.، المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا والموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 46,418,346 دولارا أمريكيا” أو ما يعادله بالدينار الأردني، ومنها الأسهم المملوكة لمصرف سوسيتيه جنرال (لبنان) لدى بنك سوسيتيه جنرال (الأردن) وكابيتال بنك ان وجدت وأية أرباح أو توزيعات تتعلق بتلك الأسهم وأية أموال موجودة لها في حسابات كابيتال بنك ان وجدت وتكليف المتابعة وتسطير الكتاب اللازم لمركز إيداع الأوراق المالية لتنفيذ مضمون القرار بشأن الأسهم المحجوزة حسب الأصول وعملا بأحكام المادة 145 من الأصول المدنية تبليغ بنك سوسيته جنرال (الأردن) وكابيتال بنك قرار الحجز وتنبيههما الى أنه اعتبار من الوقت الذي تسلم اليهما ورقة الحجز يجب عليهما أن لا يسلما إلى المستدعى ضدها الأولى شيئا من المحجوز عليه وأنه يجب عليهما أن يقدما للمحكمة او لقاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود او الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديهما للمستدعى ضدها الأولى وتوضيح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وان يسلماها الى المحكمة”.