تُوقع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الاثنين، مع الشركة الأردنية الخدمات الهواتف المتنقلة "زين" اتفاقية تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، وذلك بعد أن وقعت الهيئة الشهر الماضي آب/أغسطس ، اتفاقية ، مع شركتي (أورانج) و(أمنية).

وقالت الهيئة في وقت سابق بحسب بيان وصل "المملكة" أن الهدف من الاتفاقية تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الاتصالات.

وقالت الهيئة إن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً لعقد الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وكانت الهيئة وقعت الاتفاقية مع شركتي (أورانج) و(أمنية) داخل مبنى الهيئة فيما التوقيع مع شركة زين سيكون في إحدى فنادق العاصمة عمان.

وعند توقيع الاتفاقية الشهر الماضي لم تحضر شركة "زين" ولدى سؤال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هنانده عن غيابها قال في تصريح سابق "أنه لم يتم التوافق مع المشغل الثالث وهو شركة زين على بعض الإجراءات التعاقدية ونتمنى معالجة الأمر"، مضيفا في حينه إن "الباب لا يزال مفتوحا للمشغل الثالث للمشاركة في اتفاقية تشغيل الجيل الخامس".

وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة تمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.

وتلزم الاتفاقية كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسية في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.

ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.

وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصما لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.

إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع "قرار مجلس الوزراء" ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقاً بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد "الرخص النافذة" لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنام من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.

وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سيتم تعديلها وفقاً لقرار مجلس الوزراء" لتصبح (6%) بدلا من (10%) اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص "الرخص النافذة"، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم كافة الخدمات الجيل الخامس" و/أو أي خدمات مقرونة بـ"خدمات الجيل الخامس" أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع (10٪).

رئيس الوزراء بشر الخصاونة أعلن، في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن "الحكومة اتخذت قراراً بتمكين شركات الاتصالات المحليَّة من تأسيس البنية التحتيَّة لخدمات الجيل الخامس 5G".