أكدت وزارة العدل، الاحد، إن كلفة كلفة الإسوارة الالكترونية الواحدة المستخدمة كبديل عن التوقيف القضائي نحو 300 دينار وتوضع داخل المحكمة دون مقابل، وفق مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل حنان الخلايلة.

وقالت، إن الإسوارة الإلكترونية المستخدمة كبديل عن التوقيف القضائي تتيح حظر ارتياد أماكن معينة مثل الملاعب عند حدوث أعمال شغب ببعض المباريات بهدف الردع وهذا يعتبر عقوبة بديلة.

وأضافت الخلايلة أن الإسوارة الإلكترونية احيل عطاءها على مؤسسة وطنية وجرى دراسة عطاءها مع الشركاء.

"جرى بناء النظام الخاص بالإسوارة الالكترونية المستخدمة كبديل عن التوقيف القضائي وهي مشفرة يجري ارتداءها داخل المحكمة (...) كلفة الإسوارة الالكترونية الواحدة نحو 300 دينار وهي دون مقابل" وفق الخلايلة

أطلقت وزارة العدل، الشهر الماضي، المراقبة الالكترونية أحد بدائل التوقيف القضائي والعقوبات السالبة للحرية "نظام السوار الإلكتروني"، بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022 "حيز التنفيذ ".

وقالت الوزارة إنها اشترت (1500) سوار إلكتروني سوف يتم استخدامها لهذا الغرض، مشيرة إلى أن النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب 5000 سوار اذا ما اقتضت الحاجة ذلك.

وجاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.

وحول إن كان اكتظاظ السجون سببا للذهاب لخيار الإسوارة الإلكترونية قالت إن الهدف إنساني أولا إضافة لاكتظاظ السجون وهذا البديل (الإسوارة) يطبق مجانا دون مقابل.

مدير إدارة السجون العميد أشرف العمريين قال في تصريح سابق إن السعة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل تبلغ 13282 نزيلًا، موزعين على 17 مركزًا، فيما عدد النزلاء تجاوز العشرين ألفًا.