قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، إن الدائرة ليست شريكة مع المواطن في عقاره.

وأضاف الصوافين اليوم الثلاثاء، التي ناقشت طرح سعر الأساس للعقارات، أن القيمة الإدارية أقرت بموجب قانون معدل لقانون تسجيل الأراضي، مشيرا إلى العمل بتشاركية مع القطاع الخاص والجهات التنظيمية الشريكة.

وأوضح أن لجان التقدير أعدت القيم الإدارية للعقارات الواقعة ضمن مديرية التسجيل، إضافة إلى نشر مدة الاعتراض لـ30 يوما، وأنه لم يوجه لدائرة الأراضي والمساحة في فترة الاعتراضات على القيم الإدارية.

عملية غير نظيفة

وبين الصوافين ان آلية التقدير الماضية في القانون السابق، كان ملك القرار هو المقّدر، وأن عملية تقدير قيمة العقار كان يشوبها ما يشوبها، ولم تكن نظيفة.

وتابع أن دائرة الأراضي والمساحة أرسلت كتابا إلى رئاسة الوزراء والجريدة الرسمية، للنظر في جزء كبير من الاعتراضات والتدقيق فيما تم نشره.

وشدد الصوافين على أن فرض القيمة الإدارية، لا علاقة له بأي أمر جبائي، بل لغايات طلب 80% من قيمة العقار، ولضبط عملية البيع والشراء للعقارات، وتحييد العامل البشري.