مع مرور الأعوام ما زال البحر الميت يواجه مصيره وحيداً دون أي محاولات جادة لإنقاذه من خطر انخفاض منسوب المياه، بسبب قطع روافده من نهر الأردن، والتبخر بفعل الحرارة والجفاف لشح الأمطار، حتى باتت اليوم أكوام الأملاح على جنباته وحيدة وقاحلة .

وصعدت أزمة انحسار مياه البحر الميت إلى السطح مجدداً، مع نوايات الحكومة الأردنية إقامة (مشروع الناقل الوطني) والهادف إلى نقل مياه البحر الأحمر بعد تحليتها للعاصمة عمّان لغايات توفير مياه الشرب، وفقا لتقرير لـTRT عربي.

وكان رئيس جمعية أصدقاء البحر الميت الدكتور زيد السوالقة قد أكد أن انخفاض منسوب البحر الميت قد وصل إلى 438 متراً تحت مستوى سطح البحر، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته في التاريخ.

ولخص السوالقة أسباب نزيف البحر الميت، موضحاً أن "تحويل إسرائيل مياه نهر الأردن (المصب الرئيسي للبحر الميت) أدى إلى فقدانه أهم رافد واستنزاف كميات مياه تصل نسبتها إلى أكثر من 80%، الأمر الذي أدى إلى اختفاء الجزء الجنوبي منه عن الخريطة.

مضيقاً إن "الصناعات المقامة على جانبي البحر ساهمت باستنزاف مياهه بشكل كبير، وباتت كميات المياه التي تصل إلى البحر من نهر الأردن لا تتجاوز 1% عما كانت عليه من قبل" .

وكشف عن أن دراسات أكدت أن الصناعات المقامة على شواطئ البحر، باتت تستنزف بين 350 إلى 400 مليون م3 سنوياً الأمر الذي بات يهدد وجود البحر الميت برمته.

الناقل الوطني بديلاً عن ناقل البحرين

وحول مشروع الناقل الوطني (الذي عُطل في عام 2019) أشار السوالقة إلى أن المشروع كان مقرراً وفقاً للمخططات الأولية أن يرفد البحر الميت بالكميات الفائضة بعد عملية التحلية خلال جرها إلى عمّان، غير أن المشروع توقف لأمر غير معلوم حتى الآن.

أعيد طرح المشروع ولكن بمسار مختلف بعيداً عن طريق البحر الميت، حيث يربط العقبة بعمان مروراً بالنقب ومدينة معان، الأمر الذي سوف يحرم البحر الميت من كمية مياه تقدر بحوالي 20 مليون متر مكعب سنوياً.

وعن التغير المناخي، فقد أشار السوالقة إلى أن التبخر بفعل درجات الحرارة المرتفعة يؤدي إلى فقدان بين 700 إلى 900 مليون متر مكعب من مياه البحر الميت سنوياً، بخاصة أن منطقة البحر الميت تشهد درجات حرارة مرتفعة تصل الى أكثر من 40 درجة مئوية في الصيف.

وأضاف السوالقة أن هذا الانحسار، تسبب بظهور الحفر الانهدامية، ما أدى إلى خسران مساحات كبيرة من الشواطئ، وما تسببه من خطر كبير على السياح والبيئة، بخاصة مع ذوبان الكتل الملحيّة الموجودة في التربة.

وحذّر من أن استمرار هذه العوامل سيؤدي إلى انحسار البحر الميت على نحو شبه كامل في نصف القرن المقبل، داعياً الى الإسراع بتدارك الأمر عبر تعويض ما يخسره من مياه سنوياً، أو الحفاظ على ما هو موجود حالياً فيه من مياه ، من خلال إعادة مسار "الناقل الوطني" عبر البحر الميت، مشدداً على أهمية البحث عن حلول لهذه المسألة.

انهيار للنظام البيئي

الخبير المائي ورئيس هيئة مديري شركة مياهنا وأمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق المهندس سعد أبو حمور، بيّن أن تسارع انحسار مياه البحر الميت ينذر بانهيار النظام البيئي في أكثر مناطق العالم ندرة، مؤكداً أن مشروع الناقل الوطني هو السبيل الوحيد لمعالجة هذا الخلل والنهوض بالمنطقة التي تحظى بأهمية بالغة استثمارياً وسياحياً ودينياً.

وقال أبو حمور "سوف نفقد هذا المكان النادر عالمياً إن لم يتم تنفيذ مشروع الناقل الوطني من خلال البحر الميت لتأمين كميات المياه التي يحتاجها لاستمرار حياته".

وأضاف أن "مساحات شاسعة كانت في يوم من الأيام مغمورة بالمياه، لكنها حالياً أصبحت أراضي قاحلة، تتخللها تجاويف وانحدارات كبيرة. وأن كميات المياه التي كانت ترفده قبل تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن كانت تزيد على مليون متر مكعب سنوياً، إلا أن الذي يصله اليوم في أحسن حالاته لا يتجاوز الـ200 مليون متر مكعب سنوياً.

وأكد أن الدراسات بينت أن مساحة البحر الميت تراجعت منذ عام 2000 بنسبة 30%، مقارنة بما هي عليه الآن، موضحاً أن مشكلة الانحسار تسببت بمشاكل معقدة، أخطرها الحفر الانهدامية بأقطار متفاوتة تصل إلى 20 متراً، مما يفاقم هشاشة التراكيب الجيولوجية في المنطقة.

ونوه أبو حمور إلى أن انحسار البحر الميت قد لا يتمكن الأردن من مواجهته منفرداً، مما يتطلب جهداً دولياً من حكومات دول العالم والمنظمات الدولية والأممية المهتمة باستمرار هذا الإرث التاريخي.

مساعٍ لمنع الاعتداء على الروافد

وزارة المياه والري قالت إنها تبذلها مساعي لوقف نزيف البحر البحر الميت، عبر الحفاظ على الروافد الجانبية للبحر بخاصة نهر الأردن الذي يصب فيه من جهة الشمال، وتأتيه شرقاً كميات لا بأس بها من المياه مصدرها وادي الزرقاء وماعين ومن نهر الموجب وغرباً من عين اللجدي.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم الوزارة لـTRT أن مساعيها تنصب على الحفاظ على هذه الروافد ومنع الاعتداء عليها من قبل المخربين، ومنع السحب الجائر غير القانوني، موضحاً أن "البحر الميت يشكل حالة جيولوجية ومناخية فريدة ويعتبر من المراكز الاقتصادية التي يقوم عليها كثير من الصناعات مثل مصانع الملح ومصانع المستحضرات التجميلية والعلاجية، فضلاً عن قطاع السياحة الذي يشهد ازدهاراً متواصلاً".

هبوط الأراضي المحاذية للبحر

وفي تقرير علمي دولي متخصص بالمياه وعلوم الأرض وحالة الأرصاد، نشره موقع (Science Daily ) العام الماضي حذر من مخاطر هبوط الأراضي المحاذية للبحر الميت بمعدل 15 سم سنوياً بسبب انخفاض منسوب مياهه، مشيراً إلى انخفاض ​​منسوب مياه هذا البحر نحو متر واحد في العام.

وورد في التقرير أن البحر الميت آخذ في الانكماش، عازياً ذلك إلى عدة عوامل أهمها، تغير المناخ، وسوء الاستخدام، مشيراً الى أن من شأن هذه العوامل استهلاك المياه العذبة في مجرى النهر بسبب إذابة الأملاح في التربة، ما يؤدي إلى حدوث ثقوب، كما يؤدي إلى هبوط واسع النطاق لسطح الأرض المحيط به.