جدد المغرب، اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ، بأديس أبابا، دعمه الثابت والمتواصل لمسلسل الانتقال السياسي بكل من بوركينافاسو وتشاد وغينيا ومالي، وكان المجلس قد خصص  اجتماعه لتطورات مسلسل الانتقال السياسي بكل من بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي، والدور المحوري لمجلس السلم والأمن في تحديد السبل والوسائل الأكثر فعالية لمواكبة ودعم هذه البلدان الصديقة والشقيقة في مسلسل الانتقال السياسي، من أجل استعادة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي

 ودعا السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في كلمة خلال  الاجتماع ،المجتمع الدولي لإيلاء اهتمام خاص للتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها كافة بلدان منطقة الساحل وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات، مشددا على ضرورة نهج مقاربة شمولية وجماعية ومتعددة الأبعاد في معالجة قضايا الأمن والاستقرار والتنمية، مع إشراك كافة البلدان المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من تبعات عدم الاستقرار والتغيير غير الدستوري للحكومات.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى التزام المغرب، بالمساهمة مع المجتمع الدولي في تعزيز الحكامة الشاملة وترسيخ والتنمية المندمجة والمستدامة لصالح ساكنة دول المنطقة من خلال تنفيذ الآليات والاستراتيجيات والتي ينبغي أن تشمل كافة البلدان الإفريقية، مؤكدا على أهمية المنظمات الإقليمية المعنية، ويتعلق الأمر بكل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، وتجمع دول الساحل والصحراء "سين-صاد"، ومجموعة دول الساحل الخمس، في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إرساء استقرار مستدام في منطقة الساحل.