نيروز الإخبارية : الجبور: الهيئة تدعم التجارة الالكترونية من خلال توفير متطلبات البنية التحتية اللازمة نيروز الاخبارية : أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً التعديلات المتعلقة بالتعليمات الناظمة لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال الجهات الراغبة باصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بها في المملكة. وتم نشرها على موقع الهيئة الالكتروني وتبليغ الجهات ذات العلاقة. ويأتي اقرار التعليمات المعدلة استناداً لأحكام المادة (23/ب) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة 2015 وأحكام المادة (13) والمادة (15) من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته للعام 2016 والتي أناطت بالهيئة مهمة اصدار هذه التعليمات، وكانت الهيئة أصدرت خلال العام 2017 مسودات التعليمات لغايات الاستشارة العامة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة. واشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور ان تعديل التعليمات تضمنت في طياتها تعليمات تتعلق بمنح الترخيص أو الإعتماد، الغاؤه أو إيقافه وتعليمات لتنظيم التدقيق والمراقبة الواقعة على جهات التوثيق الالكتروني. وأكد الجبور أن الهيئة ووفقا لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 ستقوم بترخيص شركات محلية أو منح إعتماد لشركات أجنبية ترغب بالعمل في المملكة لتصبح جهات توثيق الكتروني، ومن ثم ستقوم بمراقبة أعمالها والتدقيق المستمر والدوري عليها للتحقق من كفائتها وسلامة إجراءاتها وإلتزامها بشروط الرخصة او الإعتماد والتعليمات الصادرة عن الهيئة. وتضمنت التعليمات المعدلة تعاريف متخصصة ونطاق التطبيق، والشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو للحصول على اعتماد، واجراءات تقديم ودراسة طلب الترخيص وطلب الاعتماد. واشارت التعليمات المعدلة ان رخصة أو اعتماد جهات التوثيق الالكتروني تصدر بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحيث تستوفي الهيئة رسوماً قدرها (15) ألف دينار لغايات إصدار الرخصة أو الاعتماد لأول مرة أو التجديد، وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الصادر لترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2014 وتعديلاته للعام 2016 ويعتبر الإطار التنظيمي الذي شكلته تلك التعليمات المعدلة والمفعّل لصلاحيات الهيئة بصفتها الجهة المختصة بالمملكة بترخيص جهات التوثيق الإلكتروني وإعتمادها وتنظيم أعمالها والمحددة بموجب نص المادة (23/ب) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 بمثابة دافع أساسي لبناء الثقة والامان في تلك المعاملات الالكترونية بشكل عام، وفي التجارة الالكترونية بشكل خاص بالمملكة عبر ما توفره شهادات التوثيق الإلكتروني والتي ستصدر من قبل جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة والمعتمدة من الهيئة من إثبات لنسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة، والتي ستمّكن بدورها أطراف المعاملة الإلكترونية من التثبت من هوية الطرف الآخر المتعامل معه. مع الإشارة إلى أن شهادة التوثيق الالكتروني يتم إنشاؤها وفق إجراءات مدروسة وموحدة يتم من خلالها التحقق من الهوية الحقيقية لمن سيتم اصدار شهادة التوثيق الإلكتروني له سواء للافراد أو المؤسسات أو الاجهزة أو المواقع الالكترونية وما إلى ذلك مما يمكن اتصاله أو وصله من خلال شبكات الاتصال. ومن أبرز استخدامات هذه الشهادات استخدامها في التعاملات الإلكترونية التجارية العابرة للحدود والتعاملات البنكية والشراء عبر شبكة الانترنت والمعاملات الالكترونية الحكومية؛ ففي كل منها يحتاج العميل الى طرف ثالث يضمن هوية مقدم الخدمة سواء كان بنك أو بائع أو شركة تسويق ...الخ، وبالمقابل يحتاج مقدم الخدمة الى طرف ثالث يضمن هوية العميل وهو ما يفترض بجهة التوثيق الالكتروني تقديمه بغض النظر سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية. وباقرار التعليمات اعلاه، فان الهيئة تكون قد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة والممكنات المطلوبة والداعمة للتجارة الالكترونية وضمان بيئة تعاملات الكترونية آمنة وسليمه، يستطيع من خلالها كافة المستفيدين من اتمام المعاملات الإلكترونية المختلفة بسرعة عالية وتقليل الكلف المالية والمعنوية، وذلك في ضوء قدرة التجارة الإلكترونية - والتي تشكل بدورها أحد أُطر الاقتصاد الرقمي- أن تفرض حضوراً ملحوظاً في هذا الوقت إلى جانب تقنية المعلومات التي ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات والذي امتد لكافة جوانب الحياة ليشمل كافة قطاعات الأعمال العامة والخاصة. وفي قطاع البريد، فان الهيئة تعمل على تشجيع القطاع البريدي في المملكة على إدخال مفهوم التجارة الالكترونية في عملية تقديم الخدمات البريدية في المملكة خاصة مع التقدم التكنولوجي في مختلف مجالات الحياة، وضرورة الحاجة لإدخال مفهوم الأعمال والتجارة الالكترونية مع الثورة الحاصلة بالأسواق الالكترونية والتي تتزامن مع حاجتها بشركات التوصيل الداخلي أو العابر للحدود والتي سيتطلب مستقبلاً منحها التنظيم اللازم عبر ما نظمته التعليمات مدار البحث. ويشار الى أن تكامل التشريعات اللازمة لايجاد جهات توثيق إلكتروني بالمملكة وخاصة المتعلقة منها بقطاع الأعمال والتجارة الالكترونية سيساهم في رفع جاهزية المملكة الالكترونية. انتهـــى،