قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إنه شارك في مجلس وزراء الإعلام العرب مؤخرا، وكان هنالك مشروع قانون بخصوص شركات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي.

وتحدث الخميس، عن طرحه التعاقد مع شركات التواصل الاجتماعي لتحقيق مسألتين أساسيتين؛ الأولى هي "التحرك بشكل جماعي كي نحقق أفضل شروط مع هذه الشركات”، والأخرى أن نقتدي بتجربة ديمقراطية كالتجربة الأوروبية.

وأكد أنه وبالطرح "لا نذهب إلى تجارب الإغلاق أو الحظر” في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن "المسألة باختصار لا تمس موضوع الحريات ولا تقترب منها”.

وتابع "فعلى سبيل المثال شركات التواصل الاجتماعي تحجب أي محتوى مناصر للقضية الفلسطينية. وكدول عربية علينا أن نتفاهم مع هذه الشركات أن هناك مساس بقضايا أساسية سواء دينية أو قومية يجب أن نضع حدودا لها”.

وشدد على أن الأمر لا يتعلق بقوانين أو تقييدات جديدة، هي فقط كما فعل الأوروبيون ودول أخرى مع هذه الشركات أن هناك قضايا يجب عدم المساس بها وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضايا الدينية والقومية العربية.