وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( معادلة الرؤية تحرك النمو ) : في الموعد تماما، وقبل ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي، أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية السعودية، متضمنا تقديرات لما ستكون عليه الحال في العام الجاري، وتقديرات العام المقبل، والتنبؤات بشأن المستقبل في المدى المتوسط. وقد أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أهمية مثل هذا الإفصاح في توجيه متخذي القرار. نعلم أن الميزانية السعودية تحولت منذ انطلاق رؤية 2030، من تقديم معلومات تخدم العلاقة اللائحية بين المالية والجهات الحكومية فقط، إلى معلومات تهتم بعملية اتخاذ القرار على مستوى أصحاب المصلحة، فمثلا، لم تكن الميزانية لتعلن إلا بعد اعتمادها في مجلس الوزراء، وهذا يحدث عقب بداية السنة المالية الجديدة أو في الأسبوع الأخير من العام. هذا الأسلوب لم يكن ليمنح أصحاب القرار خارج الحكومة القدرة على التنبؤ واتخاذ قرار بشأن الائتمان خصوصا. لكن في المقابل، فإن الميزانية العامة لها دور في إحداث أو تحفيز النمو الاقتصادي. فمثلا في نيسان (أبريل) 2009، طرح قادة مجموعة العشرين فكرة أنهم سيقومون "بتوسع مالي غير مسبوق ومنسق"، للتغلب على الأزمة المالية التي اندلعت 2008، وجاء ذلك التنسيق بعد أن سادت فترات ليست بالقصيرة سياسات مالية تنزع لتقليص حجم ووظيفة الحكومة، مع ترك الأسواق تقوم بدورها في تخصيص السلع والخدمات، لكن نتيجة للظروف التي أنتجتها الأزمة المالية، عاد عديد من الحكومات إلى سياسة مالية توسعية، وذلك وفقا لنظرية مفادها أن الحكومة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في طريقة استخدام الموارد في الاقتصاد. وهناك نموذجان شائعان بشأن مدى تأثير الحكومة في النمو، هما نموذج النمو النيوكلاسيكي، والنمو النابع من الداخل. وباختصار شديد، فإن النموذج الأول يرى أن النمو يتحقق من خلال تراكم رأس المال، لكن المحرك الرئيس للنمو هو التقدم التقني، والسياسات المالية الحكومية لديها تأثير بسيط في هذا النمو، فمع غياب التقدم التكنولوجي، فإن النمو في الأجل الطويل يتقارب بين الدول، بغض النظر عن حجم الميزانية، لكن الذي حصل طوال عقود كان مختلفا في الواقع فقد استمرت الفروق بين الدول واضحة، ولهذا ظهرت نظرية النمو من الداخل التي تصفه بأنه نتيجة عوامل تشمل تنمية رأس المال البشري كالتعليم والتدريب والخبرة، والمعرفة والبحث والتطوير والابتكار، ومع ذلك فإن الاستجابة الدقيقة للنمو الاقتصادي في النهاية تعتمد على الحيز المالي المتاح للحكومة -حجم الميزانية.

وتابعت : فرغم وضوح العلاقات النظرية بين العوامل، إلا أن التطبيقات العملية في الواقع كانت تشير دوما إلى شكوك تحوم حول تسبب الإنفاق الإضافي في التضخم أو فقد النقد الأجنبي أو تقلبات غير محمودة في سعر الصرف. كما يشكك البعض أيضا في قدرة الحكومات على الإنفاق بحكمة، وفي الدول ذات التضخم المرتفع أو العجز في ميزان المدفوعات، فمن المرجح أن يكون التوسع في الإنفاق غير مرغوب فيه.

وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( مؤشرات التفاؤل ) : وسط تحديات عالمية غير مسبوقة، وأزمة اقتصادية طاحنة، تعاني منها دول العالم، يأتي البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2023، حاملاً معه علامات والتفاؤل والأمل، التي تؤكد أن المملكة حققت كل ما سعت إليه وطمحت فيه، خلال رؤية 2030، بأن يكون لديها اقتصاد قوي ومستدام. تشير الأرقام التي تضمنها البيان "التمهيدي" إلى نجاح الرؤية وباقتدار في تحقيق المعادلة الصعبة، وتحقيق فوائض مالية، لم تشهدها البلاد منذ سنوات عدة، وذلك وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، مع تحقيق فائض بنحو 9 مليارات ريال.

وأردفت : المشهد العام يؤكد ويعلن نجاح الحكومة في "برنامج التوازن المالي"، والسيطرة على معدلات العجز المرتفعة، والوصول إلى التوازن المالي، لتنطلق المرحلة الثانية تحت مسمى "برنامج الاستدامة المالية"، الذي يهدف إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق تتسم بالاستقرار. لم يكن للمملكة أن تحقق ما حققته في ميزانيتها الجديدة، لولا أنها حرصت المملكة -وما زالت- على تفعيل سياسة رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، كما حرصت على مواصلة تعزيز الوضع المالي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، يضاف إلى ذلك قدرتها على نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله، ليشمل جميع مناطق المملكة، وهو ما أدى إلى ما نعيشه اليوم من تقدم ملحوظ تأتي به ميزانيات المملكة عاماً بعد آخر، وصولاً لميزانية 2023 التي تعكس التقدم في تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي.

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( تطور القدرات الاقتصادية.. رغم التحديات العالمية ) : يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية ازدهارا وانتعاشا يأتي كانعكاس للإصلاحات، التي تمت وفق خطط وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030 وهو أمر عزز أيضا قدرات الاقتصاد في الثبات أمام مختلف التحديات، التي يمر بها العالم وجعلها تتصدر قوائم الثقة والأمان من بين كثير من اقتصادات دول العالم تقدما.

وزارة المالـية في المملـكة الـعربية الـسعودية تُصدر الـبيان التمهيدي للميزانية الـعامة لـلـدولـة لـلـعام، وهو ما يأتي كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالـي واقتصادي شامل علـى المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام، وبنظرة فاحصة لإعلان وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال، فيما يقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع الـقطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملـكة.. فإننا نستدرك من هذه الحيثيات الآنفة بأن التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات، التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، انعكست على تطوير التشريعات والسياسات، التي أدَّت إلـى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023 م.واس