توفي 39 شخصاً على الأقل جراء مرض الكوليرا الذي يسجّل انتشاراً في البلاد منذ الشهر الماضي، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة السورية، في وقت حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع "بشكل مقلق".

وأوردت وزارة الصحة ليل الثلاثاء أن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة قد بلغ 594 إصابة موزعة على 11 محافظة من إجمالي 14 في البلاد، العدد الأكبر منها في محافظة حلب (شمال).

وسجّلت الوزارة 39 حالة وفاة، 34 منها في حلب، موضحة أنّ "معظم الوفيات ناتجة عن التأخّر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة".

ولم يتضح ما إذا كانت إحصاءات الوزارة تشمل الإصابات والوفيات في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة.

وتشهد سوريا منذ شهر أيلول/سبتمبر تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009. وأدى النزاع المستمر منذ العام 2011 الى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة.

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي الى الاصابة بإسهال وتقيؤ.

وفي إطار الجهود للحدّ من تفشي المرض، أعلنت وزارة الزراعة السورية الأسبوع الماضي "إتلاف جميع الخضراوات التي تروى من مياه ملوثة في حلب وتؤكل نيئة".

وحذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن الوضع "يتفاقم بشكل مقلق في المحافظات" التي تفشى فيها المرض، و"تتوسع الإصابات الى مناطق جديدة".

وتنبّه منظمات وعاملون إنسانيون من مخاطر تفشي المرض في مخيمات النازحين المكتظة، خصوصاً في شمال غرب البلاد، بعد تقارير عن تسجيل إصابات عدة.

وبناء على تقييم سريع أجرته مع شركائها، رجّحت الأمم المتحدة أن يكون تفشي العدوى مرتبطاً بشكل أساسي بشرب میاه غیر آمنة مصدرھا نھر الفرات، وكذلك استخدام مياه ملوثة لري المحاصيل.

يعتمد نحو نصف السكان في سوريا على مصادر بديلة غالباً ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة سبعين في المئة على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

ويصيب المرض سنوياً ما بين 1,3 مليون و4 ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة ما بين 21 ألفا و143 الف شخص.

أ ف ب