صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ضئيلة، على التمديد لمدة عام لعمل لجنة من الخبراء مكلفة بمتابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا التي تشهد نزاعا مسلحا عنيفا.

واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأغلبية 21 صوتا، مقابل 19 صوتا ضده بما في ذلك كل الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى.

ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرًا شفويًا عن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023.

وستتمكن الدول الـ 47 الأعضاء في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، من مناقشة نتائج التقرير في جلسة. ومن المقرر أن يقدم الخبراء تقريرا مكتوبا خلال عام واحد.

ويندرج ذلك، في إطار استمرارية وثيقة أولى قُدمت إلى المجلس في 19 أيلول/ سبتمبر.

وكانت اللجنة أشارت بعد ذلك إلى أن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الانتهاكات (ضد الحقوق الأساسية) تتطابق في عدد من الحالات مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مشددة على وجود "استقطاب عميق وكراهية عرقية في إثيوبيا".

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في هذا التصويت، "رسالة قوية إلى الأطراف المتحاربة (...) مفادها أنه يمكن محاكمة مرتكبي الانتهاكات يوما ما".

وطالبت المنظمة، الدول، بتزويد اللجنة بالوسائل اللازمة للقيام بعملها، وهي مشكلة متكررة في هذا النوع من المهام.

أما منظمة العفو الدولية، فقد رأت أن "هذا القرار يمنح أملا لضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا في أن هناك طرفا يساندهم، وفي أن يتم رصد كل المشتبه في ارتكابهم جرائم لضمان العدالة والحقيقة والتعويضات للضحايا".

واندلع النزاع في إثيوبيا مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عندما شنت الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد هجوماً على متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على هذه المنطقة في شمال إثيوبيا.

أدى استئناف القتال في شمال إثيوبيا في 24 آب/ أغسطس، إلى قطع هدنة استمرت خمسة أشهر.

وفي الشمال في تيغراي الوضع الإنساني كارثي.

فقد حرمت الحكومة الفدرالية وحلفاؤها قرابة 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام، بينما أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى حرمان 90% من السكان من الحصول على مساعدة هم بحاجة ماسة إليها.

أ ف ب