وقال وزير الزراعة ديمتري باتروشيف إنه تم إرسال الاقتراح إلى وزارة الاقتصاد الروسية.

وعادة ما تحدد روسيا، التي تزود أفريقيا والشرق الأوسط قمحها بشكل أساسي، بحصص تصدير الحبوب لتلك الفترة لتأمين إمدادات كافية للاحتياجات المحلية.

ويتساوى حجم الحصة مع الحجم الذي اقترحه اتحاد مصدري الحبوب الروسي في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما قال إن مثل هذه الصادرات لن تكون ذات طبيعة تقييدية وستكون "خيارًا وسطًا".

وعكس الاقتراح الذي أعلن اليوم الأربعاء، سعى وزارة الزراعة الروسية إلى إلغاء القيود المفروضة على صادرات الحبوب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، وسط زيادة المحصول وتباطؤ عمليات الشحن للخارج مما أدى إلى تراكم مخزون القمح في البلاد.

 "هذه الحصة كبيرة للغاية بما يعني إلغاء القيود على التصدير" بحسب تصريحات أندريه سيزوف، رئيس شركة سوف إيكون كونسالتنسي.

وتابع: "من المستحيل تصدير 5.5 طن شهريا خلال الفترة من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران بسبب توقف الملاحة النهرية أحيانا نتيجة الجليد خلال تلك الفترة".

تصريح وزير الزراعة الروسي يأتي بعد أسبوع من تصريحات لأحد نواب رئيس الوزراء الروسي تتعلق بالتفكير في إلغاء نظام حصص تصدير الحبوب خلال الموسم الحالي.

وبحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع وصول صادرات روسيا من القمح والذرة والشعير إلى 52 مليون طن خلال الموسم الحالي، حيث يغطي نظام الحصص حوالي ثلث هذه الكمية.

 ونشير التوقعات إلى أن محصول القمح في روسيا  سيصل خلال العام الحالي إلى 100 مليون طن، بحسب شركة "سوف إيكون"

ويوم الإثنين، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن روسيا أبلغت ممثلًا كبيرًا للأمم المتحدة أن تمديد اتفاق الحبوب التاريخي في البحر الأسود يعتمد على قيام الغرب بتيسير الصادرات الزراعية والأسمدة لروسيا.

وتقول روسيا إن تأثير العقوبات الغربية على الخدمات اللوجستية والمدفوعات والشحن والتأمين يمنعها من تصدير الأسمدة والمواد الكيميائية مثل الأمونيا وإن تخفيف هذه القيود كان جزءًا رئيسيًا من الصفقة التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي. وكالات