أمر مكتب النائب العام الليبي بحبس من تولَّى مهمة إدارة القنصلية الليبية لدى تركيا في السابق؛ والمراقب المالي ومساعده؛ والموظفين القائمين على إدارة إجراءات العقود.

بين مكتب النائب العام أن رئيس النيابة بحث مُحَصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها القنصلية الليبية لدى تركيا مع بعض أدوات التنفيذ العاملة في إقليم الدولة المعتمد لديها؛ فأتى جملة من الإجراءات التي تتغيَّا تدعيم الدليل القائم أمامه؛ كان أخصها تكليف خبير حسابي بمهمة مراجعة العمل المالي والإداري ذي الصلة بالأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى عقود صيانة مبنى القنصلية، التي بلغت كلفتها ثلاثة ملايين وثـمانمائة وثـمانية وسبعين ألفاً ومائتين وواحد دينار.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن ذلك عزز   الدليل على الإصرار في مخالفة التشريعات الناظمة لإدارة المال العام ممن تولَّى مهمة إدارة القنصلية في السابق؛ والمراقب المالي ومساعده؛ والموظفين القائمين على إدارة إجراءات العقود؛ بارتكابهم   أنماطاً من السلوك ترتب عنها إلحاق الضرر بالمال العام؛ أظهرها: إساءتهم التصرف باغتصاب اختصاص اللجنة المختصة بإنجاز إجراءات العقود التي تبرمها جهة الإدارة بمختلف أوصافها؛ وإسنادهم أعمال صيانة مبنى القنصلية إلى أدوات تنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ وإسهامهم  في تحصُّل غيرهم  على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، بالتفاتهم عن   تقدير الأسعار وتركهم مكنة تحديدها للأدوات المتعاقد معها؛ وإدراجهم بنوداً إضافية في المستخلصات دون إدراجها في بنود المواصفات ثم صرفوا القيمة المقابلة لها.

ولفت مكتب النائب العام إلى تعمد المتهمن كذلك  صرف عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لإحدى الشركات المتعاقد معها دون قيام هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً.