قررت وزارة الداخلية في الكويت فرض رسوم تقدر بـ 30 دولار أميركي، عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين، بعد فرض القاهرة رسوم سابقة على دخول مواطني الدول العربية إلى مصر.

وقالت صحيفة "قبس" الكويتية إن الرسوم الجديدة جاءت تطبيقا لـ"قرار المعاملة بالمثل القاضي بفرض رسوم 30 دولارا على كل كويتي يدخل إلى مصر".

وتم تعديل القرار الخاص برسوم التأشيرات، وبالتالي فإن الرسم سيفرض على كل تأشيرة تصدر للمصريين القادمين إلى الكويت، سواء كان استخراج الزيارة الكترونيا للمقيمين في دول مجلس التعاون أو عبر إدارات شؤون الإقامة، واياً كان نوعها للسياحة أو الزيارة وغيرهما، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وفي الكويت، تلقى العاملون في المنافذ البرية ومنفذ المطار من ضباط وعسكريين ومدنيين تعميما تضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسم وقدره 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين.

وجاء في التعميم إنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من أمس الخميس، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة، وفقا لـ"القبس".

وأثار قرار السلطات الكويتية ضجة في الأوساط المصرية، وتداول بعض النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي القرار، مؤكدين أن الرسوم التي فرضتها مصر سابقا لم تكن لـ"الكويتين فقط".

وطالب البعض السلطات المصرية بالتدخل، معتبرين أن هناك إجراءات كويتية متعاقبة تستهدف المصريين "تحديدا".

على جانب آخر، أشاد نشطاء بالقرار ، ووصفوه أنه في سياق "المعاملة بالمثل" مع السلطات المصرية.

وفي 11 مارس 2021، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من "مواطني جميع الدول العربية".

وقالت الخارجية الكويتية في 18 مارس: "تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أميركيا"، وفقا لبيان على حسابها بموقع "تويتر".

وأثار قرار السلطات المصرية وقتها موجة غضب كبيرة بين الكويتين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا وقتها سلطات بلادهم بـ"المعاملة بالمثل" . صحيفة المدينة السعودية