قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الاثنين، بإعدام مقيم سوداني الجنسية عقب إدانته بقتل مواطنه نحرًا في منطقة الوفرة بمحافظة الأحمدي الكويتية.

ويأتي حكم الاستئناف مؤيدًا لحكم أول درجة الذي صدر بحق الجاني الذي أقدم على قتل مواطنه بعد اكتشافه لوجود علاقة بين زوجته والمجني عليه وتواصله معها عبر تطبيق "الإيمو"، وفقًا لحساب "أمن ومحاكم" المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

ولا يزال أمام الجاني درجة تقاضٍ أخيرة أمام محكمة التمييز ليصبح الحكم نهائيًّا بحقه.

ووقع الحادث في شباط الماضي، إذ تم ضبط الجاني آنذاك من قبل الأجهزة الأمنية وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وذكرت تقارير محلية آنذاك أن "سبب إقدام الجاني على قتل مواطنه هو خلافات بينهما".

وسبق أن شهد البلد الخليجي، الذي يعيش فيه نحو أربعة ملايين و500 ألف شخص، يشكِل الوافدون نسبة 66% من السكان، جرائم قتل مختلفة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها بين مواطنين ووافدين وبدون.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وسبق أن نفذت الكويت أحكام إعدام بحق مدانين، وفقًا للقانون الكويتي الذي ينص في مواده على إيقاع عقوبة الإعدام على المدانين في بعض الجرائم ومنها القتل العمد والخطف وقضايا المخدرات.

ووفقًا لتقارير محلية، فإن أول حكم إعدام نفذ في الكويت عام 1964، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا تم إعدام العشرات من مواطنين بينهم عضو من الأسرة الحاكمة، ووافدين بجرائم غلب عليها القتل، وكان آخر حكم إعدام نفِّذ في عام 2017.