أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمات إلكترونية جديدة خاصة بإصدار دفاتر العائلة.

وقال مدير عام الدائرة فهد العموش في تصريح صحفي وصل "رؤيا" الثلاثاء، إن إطلاق الخدمات الإلكترونية المتعلقة بإصدار وتجديد دفتر العائلة جاء للتسهيل على المواطنين، وتقديم الخدمة الفضلى لهم، وتماشيا مع تقديم خدمات الدائرة إلكترونيا وصولاً لاستكمال خطة التحول الإلكتروني للدائرة.

وأضاف أن إطلاق الخدمات المتعلقة بإصدار دفتر العائلة، جاء استكمالا للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها سابقا، والبالغة 15 خدمة؛ تمكينا للمواطنين من إصدار وثائقهم إلكترونيا، وتخفيفا عنهم وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

دفع الرسوم إلكترونيا

وبين أن بإمكان المواطنين الاستفادة من الخدمات الجديدة المتعلقة بإصدار دفتر عائلة لأول مرة، أو تجديده، أو إصداره كبدل تالف، أو بدل فاقد من خلال طلب الخدمة عبر البوابة الإلكترونية (موقع الدائرة الرسمي www.cspd.gov.jo) ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية، أو الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية https://eservices.cspd.gov.jo، ثم فتح حساب إلكتروني لتفعيل الحساب من خلال إرسال صورة المواطن مع البطاقة الشخصية، للتحقق من شخصية طالب الخدمة، وتفعيل الحساب ودفع الرسوم إلكترونياً عن طريق أي فواتيركم (eFAWATEERcom).

تجديد دفاتر العائلة

وأكد العموش أن قبول الطلب الإلكتروني المتعلق بتجديد دفتر العائلة يكون من قبل من أحد أفراد الأسرة البالغين المسجلين في القيد المدني لإصدار دفتر العائلة كتجديد أو بدل تالف، أما إصدار دفتر العائلة لأول مرة، فيكون من قبل أحد الزوجين إلكترونيا، وعند طلب خدمة إصدار دفتر العائلة كبدل فاقد، فيكون التقدم بالطلب من رب الأسرة شخصيا وحسب التعليمات المطبقة في الدائرة.

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدورها، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن العمل على هذه الخدمات يأتي ضمن جهود الوزارة لتسريع عملية التحول الرقمي في المملكة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضاً : استحداث خدمة إلكترونية حول عينات المواد الغذائية المستوردة

وأكدت الوزارة أن تطوير الخدمات الرقمية لتحل مكان الخدمات المكانية، ووصولا إلى خدمات رقمية كاملة تشمل جميع القطاعات، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى نافذة موحدة لخدمات حكومية مترابطة، والتي تعتبر أحد أهداف خطة تطوير القطاع العام.