قال الأمين العام لوزارة المياه والري السابق عدنان الزعبي، إن لاتفاقية دراسات جدوى المياه والطاقة بين الأردن والاحتلال والإمارات أبعادا سياسية خاصة، في مقدمتها التغطية على الجرائم في الأراضي الفلسطينية.

اقرأ أيضاً : مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إسرائيلية للاستمرار في دراسات جدوى المياه والطاقة

وأضاف الزعبي في حديث تلفزيوني اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن مشروع الاتفاق جاء "متأخرًا"، إلا أنه سيزود الأردن بنحو 200 مليون لتر مكعب من المياه، حيث سيبدأ الضخ عام 2027.

وقال الزعبي: عندما طرحنا مشروع العقبة - عمان للتحلية، وُضعت المخططات على أن يبدأ الضخ بعد 5 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد التزام نوايا بين الأطراف، بما يحاكي اتفاق النوايا الذي جرى توقيعه في دبي العام الماضي، والتزامًا بالمشروع في إطار تبديل حكومة الاحتلال بحكومة جديدة.

وفي حديثه عن التزام الأطراف بالاتفاق، أفاد الزعبي بعدم وجود ثقة تجاه المشاريع المشتركة مع كيان الاحتلال، وذلك وفق تجارب سابقة للأردن مع تل أبيب، إذ جرى، وفقًا للزعبي، تأجيل مشاريع عديدة، آخرها اتفاقية مشروع ناقل البحرين، الذي عقد عليه الأردن آمالاً كثيرة في المجال السياسي والسلام الإقليمي.

وأضاف الزعبي بأن الاحتلال ينكب على مشاريع إنتاج الطاقة إن رأى في ذلك مصلحة له، مشيرًَا إلى أن الاحتلال بإمكانه توليد الطاقة من صحراء النقب، وفيها ذات الحرارة التي تتولد منها الطاقة في معان.

ويرى الزعبي أن للاحتلال نظرة سياسية أبعد تجاه الاتفاق، وأنها تود أن توجه للعالم رسالة مفادها أنه يمد يده للأردن و يسعى نحو السلام، كما أنه يود من خلال الاتفاق جذب الخليج إلى جهتها لكسب التأييد.