شددت دولة قطر على أهمية دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مجددة التأكيد على استمرار دعمها للوكالة من أجل تمكينها من أداء ولايتها، التي لا غنى عنها في ظل هذا الظرف الدقيق من تاريخ القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي الكبيسي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى”.

وأوضح السيد الكبيسي أن هناك إجماعا على أنه لا بديل واقعي أو عملي للوكالة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة المعقدة، فهي تساهم بفعالية في تخفيف معاناة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية الوكالة للقيام بدورها بالرغم من شح مواردها، حتى التوصل إلى تسوية عادلة، وشاملة، ودائمة للقضية الفلسطينية المتمثل في حل الدولتين، الذي بموجبه تقوم دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك حق العودة للاجئين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948.

ولفت إلى أن الأونروا تواجه مأزقا وجوديا، حيث تعاني من نقص مزمن في التمويل الطوعي الكافي من الدول الأعضاء، لغياب الإرادة السياسية، وهذا ما جعل الوكالة غير قادرة على التنبؤ بمعظم التمويل الذي ينبغي أن تتحصل عليه، ما يؤثر على الميزانية البرامجية للوكالة، ويهدد أنشطتها التشغيلية وفعالية خدماتها الأساسية، رغم التدابير المتخذة لترشيد الإنفاق، ورفع الكفاءة، وتحسين استخدام الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن دولة قطر رفعت في الفترة الأخيرة مستوى تبرعها لصالح الموارد الأساسية للوكالة، موضحا أن قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا لدعم الموارد الرئيسة لها في عام 2018.

ونوه بإعلان صندوق قطر للتنمية في شهر نوفمبر الماضي، عن تبرع بإجمالي 18 مليون دولار أمريكي دعما للموارد الأساسية للأونروا خلال عامين، كما ساهم بمبلغ 7 ملايين دولار لصالح برنامج الأونروا للطوارئ في سوريا، بما يشمل المساعدة النقدية والتعليم والصحة والتدريب المهني.