خسر قطب الألماس نيراف مودي، أمس، طعناً على حكم أصدرته محكمة بريطانية بضرورة تسليمه من المملكة المتحدة إلى الهند، لمواجهة مزاعم بأنه متورط في عملية احتيال بنكية بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأيَّد قاضيان في المحكمة العليا حكماً صادراً عن محكمة دنيا يقضي بأن لصائغ المجوهرات الهارب قضية يجب المثول بشأنها أمام المحاكم الهندية، وأنه لن يكون «غير عادل أو قمعي» أن ترسله السلطات البريطانية إلى الهند.

وقال محامو مودي إن الملياردير أصيب بالاكتئاب، وقالوا إن صحته العقلية تعرضه لخطر الانتحار إذا تم تسليمه.

وقال القاضيان جيريمي ستيوارت سميث وروبرت جاي إنهما «لا يقتنعان بأن الحالة العقلية للسيد مودي وخطر الانتحار تجعل تسليمه غير عادل أو قمعي».

وانتقد القضاة المحكمة الابتدائية لموافقتها على تسليم المجرمين العام الماضي دون السعي للحصول على تأكيدات أن مودي سيعامل بشكل إنساني في الهند، ووصفوا القرار بأنه «جريء إلى درجة أنه غير حكيم».

بيد أنهم قالوا إن السلطات الهندية وعدت الآن بأن يتلقى مودي (51 عاماً) الرعاية الطبية المناسبة.

وينفي مودي مزاعم الاحتيال، وقد يحاول الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

وتسعى السلطات الهندية إلى تسلم مودي منذ فبراير 2018، حيث تؤكد أن الشركات التي يسيطر عليها احتالت على بنك البنجاب الوطني المملوك للدولة باستخدام مستندات مالية مزيفة للحصول على قروض لشراء واستيراد المجوهرات.

وتم القبض عليه في لندن عام 2019، ومنذ ذلك الحين محتجز بدون كفالة في السجن.

أ ب